شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مردادماه حاکی از تداوم روند رکودی ماههای اخیر داشته است. در عین حال از شدت کاهش شامخ صنعت کاسته شده است.
به گزارش خبرآنلاین شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد می‌تواند شاخص و معیاری برای نشان دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب و کار کشور محسوب شود زیرا نگاه و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور را در شرایط موجود و آینده نشان می‌دهد. آخرین نظر سنجی مرکز پژوهشهای اتاق ایران در مردادماه حاکی از تداوم شاخص مدیرات خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است. مقدار این شاخص برای میانه تابستان برابر با ۴۵.۳ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب و کارها در این ماه برای هفدهمین ماه متولی روندی کاهنده داشته است.
در مرداد ماهی که سپری شد هر پنج مولفه اصلی تشکیل دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی و حتی نامناسب از خود نشان داده‌اند.
میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مرداد ماه معادل ۴۴ اعلام شد. این شاخص برای هفدهمین ماه متولی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و کمترین میزان ۵۸ ماهه را از آبان ۹۹ ثبت کرده است. در این ماه، تداوم قطعی‌های مکرر برق موجب اخلال در فرایند تولید کالاها و خدمات شده است. همچنین به‌دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکتها با کمبود منابع مالی رو به‌رو هستند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان هم در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی روند کاهشی داشته است البته شدت کاهش در این ماه بیشتر از ماههای گذشته بوده است. کاهش این شاخص عمدتا ناشی از تداوم ضعف قدرت خرید مصرف کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است، به‌طوری که افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمدم واقعی، توان خرید خانوارها را کاهش داده است. علاوه بر این، وجود سایه جنگ و برخی تنش‌های ژئوپولیتیکی منطقه‌ای، نااطمینانی سمت تقاضا نسبت به آینده را تقویت کرده و در نهایت موجب کاهش تقاضا در بازار شده است.
در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمات، به عنوان عاملی تاثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مرداد ماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. کاهش در مردادماه نسبت به تیرماه بیشتر بوده است. رفع تعهد ارزی به عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط بدل شده است و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
این موضوع در داده‌های آمار پنج ماهه نخست گمرک هم مشهود است. در همین حال، نااطمینانی‌های ناشی از سایه جنگ، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیتهای صادراتی را افزایش داده است که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در میانه تابستان برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید با تاخیر در تخصیص ارز و عدم تخصیص به موقع وارداتی از گمرک، زنجیره تامین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تامین را دشوارتر ساخته است. افزایش مواد اولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکتها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تامین کنندگان به دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
میزان استخدام و به‌کار گیری نیروی انسانی در مردادماه برای چهارمین بار از ابتدای امسال کاهشی است و که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضا است. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکتها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب و کارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است.
همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلاتی مالی مناسب هم دریافت نمی‌کنند، در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، از جمله هزینه نیروی کار، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، کسب و کارها را در به‌کارگیری نیروی جدید با مشکل مواجه کرده است.
از سوی دیگر افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار را برای پذیرش مشاغل با دستمزد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل، بازاری به وجود آورده که همزمان با کاهش فرصتهای شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی آشکار که نشاندهنده فشار همزمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است.
انتظارات در مورد میزان فعالیتهای اقتصادی در ماههای آینده در مردادماه برای دومین ماه پی در پی کاهشی شد و کمترین میزان ۳۹ ماهه گذشته از خرداد ۱۴۰۱ را به ثبت رساند. در این ماه مجموعه‌ای عوامل از جمله ادامه ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایش نرخ ارز، هزینه فعالیت اقصادی را بالا برده و چشم‌انداز آنها برای ماههای آینده را با تردید مواجه کرده است. همچنین به گفته فعالان اقتصادی نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها، تاثیرات جدی بر کسب و کارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.
۲۲۳۲۲۹
