تذکر یک نماینده مجلس به وزیر کشور درباره انتخابات/ نادری: نتیجه سازوکار فعلی تعیین دستمزد، تحقیر دستمزدبگیران است
نماینده تاکستان در نطق میان‌دستور خود گفت: ما اجازه نمی‌دهیم رانت و احتکار کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند افزایش یابد و رسماً قیمت کالاهای اساسی بالا رود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس بیگدلی، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر) مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت هفته بسیج گفت: هفته بسیج یادآور ایمان و ایثار و خدمت بی‌منت را خدمت ملت شریف اسلامی تبریک عرض می‌کنم. امروز کشور از ناترازی‌های مختلفی رنج می‌برد؛ ناترازی بانکی، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی انرژی، ناترازی حقوق و دستمزد و از همه مهم‌تر ناترازی مدیریتی که مادر همه ناترازی‌هاست.
بنابر روایت ایلنا، وی افزود: اما مسئول این ناترازی‌ها و ریشه آنها کجاست؟ سلطان ناترازی‌ها، سازمان برنامه و بودجه است و ناترازی ها، از سازمان برنامه و بودجه نشأت می‌گیرد؛ سازمانی که نه برنامه دارد و نه بودجه؛ در همه حوزه‌های انتخابیه پروژه‌های عمرانی معطل است و مردم از بی‌عدالتی در پرداخت رنج می‌برند. آیا تاکنون به جای سیاه‌نمایی، چیزی تحت عنوان برنامه از لسان آقای پورمحمدی شنیده‌اید؟ سازمانی که نه برنامه دارد و نه بودجه را باید سازمان «و» نامید.
بیگدلی با بیان اینکه «آقای پورمحمدی از دولت نهم تاکنون در رده‌های یک یا دو سازمان برنامه و بودجه بوده‌اند»، این مقام را «سلطان ناترازی‌ها» خواند و پرسید: آیا وی هیچ‌گاه پاسخگو بوده است؟
این نماینده مجلس ادامه داد: به‌عنوان نمونه دولت با کاهش عرضه کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۱۲ میلیارد دلار در سال جاری، زمینه به‌هم‌ریختگی بازار نهاده‌ها را فراهم کرد. دولت باید پاسخ دهد مابه التفاوت این کاهش که ۲۰۰ همت می‌شود، کجا هزینه شده و چه اقدامی برای حمایت از سفره مردم انجام داده است؟
بیگدلی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: مصوبه اول آذر هیئت وزیران برای آزادسازی ورود کالاهای اساسی در ظاهر تصمیمی تسهیل‌کننده است، اما پیامدهای بسیار سنگینی برای بازار و معیشت مردم دارد. آیا درست است سیاستی به نام تسهیل واردات، به بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش قیمت‌ها منجر شود؟ آیا می‌توان چشم بر این حقیقت بست که مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم شریف، قربانی اصلی این تصمیم اشتباه شوند؟
وی تأکید کرد: ما اجازه نمی‌دهیم رانت و احتکار کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند افزایش یابد و رسماً قیمت کالاهای اساسی بالا رود.
نماینده تاکستان سپس به وضعیت صدها هزار نیروی کار شرکتی اشاره کرد و خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت:این نیروهای مظلوم و خدوم با کمترین حقوق و بیشترین مسئولیت در دستگاه‌های اجرایی خدمت می‌کنند. آیا رواست کارمندانی که ستون اصلی بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات هستند با قراردادهای موقت و بی‌ثبات زندگی کنند؟ آیا عدالت اجتماعی و اصل ۳ قانون اساسی که دولت موظف به رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر کرده است با این وضعیت سازگار است؟
وی با طرح این پرسش که شرکت‌های واسطه‌ای وابسته به چه کسانی هستند افزود: شرکت‌های واسطه‌ای سالانه صدها میلیارد تومان از بودجه عمومی را می‌بلعند؛ اگر این نیروها مستقیم تبدیل وضعیت شوند هم عدالت برقرار می‌شود و هم صرفه‌جویی اقتصادی رخ می‌دهد.
بیگدلی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت:حدود یک سال است درخواست وقت ملاقات داده‌ام تا درباره پرحجم‌ترین پرونده طول تاریخ نظام با ۳۴ هزار پرونده و ۳۰ شرکت دیگر با ۱۲ هزار شاکی توضیح دهم؛ اما این فرصت برای انتقال مشکلات سرمایه‌گذاران فراهم نشده است.
وی افزود: در حالی که مطالبه جدی، اجرای حکم غفاری و برخورد قاطع با ترک‌فعل‌کنندگان و خائنان است، در این شرایط شخصی اقدام به شکایت قضایی از نماینده مردم کرده و علی‌رغم پاسخ هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مبنی بر اینکه اقدام در چارچوب وظایف نمایندگی بوده، تهدید به صدور حکم جلب می‌کند! اگر برخورد با نماینده مردم این است، وای به حال مردم.
بیگدلی همچنین از وزیر جهاد کشاورزی انتقاد کرد و گفت:وظیفه سازمان دامپزشکی رصد و پایش و کنترل بیماری دام و طیور است. این سازمان حتی به هشدارهای سازمان‌های بین‌المللی از جمله فائو درباره تب برفکی توجه نکرده؛ در حالی که زمینه تولید واکسن آن در کشور وجود داشته اما انحصار واردات برای یک شرکت فراهم شده است.
نماینده تاکستان خطاب به وزیر کشور نیز گفت:تذکر می‌دهم بابت دخالت حامیان انتخاباتی و حامیان مالی شما در انتصابات و امور اجرایی کشور. از همه بزرگان می‌خواهیم ورود کنند؛ مگر این حامیان انتخاباتی برای دولت چقدر خرج کرده‌اند که این‌گونه دنبال سهم‌خواهی در دولت هستند؟ یک‌بار اعلام کنید چقدر خرج کرده‌اید تا مردم خودشان پول جمع کنند و به این حامیان مالی بدهند!
نتیجه سازوکار فعلی تعیین دستمزد، تحقیر دستمزدبگیران است
همچنین، احمد نادری، در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم گفت: عدالت در مقام عینیت اجتماعی جز در عرصه معیشت و سفره مردم سنجیده نمی‌شوداما با گذشت بیش از ۸ ماه از سال جاری، واقعیت اعداد و تجربه زیسته مردم حکایت از آن دارد که افزایش حقوق‌ها نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند و شکاف میان درآمد و هزینه عمیق‌تر شده است.
وی ادامه داد: آنچه در بخشنامه‌ها و جداول رسمی تحت عنوان افزایش حقوق دیده می‌شود، در زندگی روزمره کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و تعمیق ناامنی اقتصادی است. این فاصله میان آرمان عدالت و واقعیت معیشت برای نظامی که به نام مستضعفان برآمده، «هشدار جدی» محسوب می‌شود.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده ایرانیان درآمدشان از نیروی کار است، تأکید کرد: سیاست تعیین حقوق سیاستی حاشیه‌ای نیست و مستقیم با کرامت انسان و ثبات اجتماعی گره خورده است.
نادری افزود: سازوکار فعلی تعیین دستمزد به‌گونه‌ای است که نتیجه آن ناترازی پایدار میان درآمد و هزینه و در حقیقت «تحقیر دستمزدبگیران» است؛ تحقیر کاری که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند و این امر موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و تقویت احساس بی‌عدالتی می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به انتظار عمومی برای مشاهده آثار تصمیمات اقتصادی بر سر سفره مردم، گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی و رفاهی کشور همچنان در گرداب آزمون‌وخطا و اختلاف بر سر نسخه‌های تجویزی گرفتار است و تضاد دیدگاه‌ها و تعلل در اجرا مستقیم بر زندگی اقشار ضعیف تخلیه می‌شود.
وی نمونه روشن این وضعیت را ماجرای کالابرگ دانست و اضافه کرد: ماه آبان به پایان رسیده اما قانون مصوب مجلس برای پرداخت کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه هنوز اجرا نشده و عملاً به «روگان تردیدها و آزمون‌وخطای دولت تبدیل شده است. چگونه می‌توان از مردم انتظار اعتماد داشت وقتی حتی ساده‌ترین تعهدات قانونی در حوزه معیشت با تأخیر و تعلیق مواجه می‌شود؛ وضعیتی که نه برای نمایندگان و نه برای دولت قابل دفاع نیست.
نادری با اشاره به اینکه مستضعفانی که امروز زیر عناوینی مانند دهک اول و دوم در جداول آماری پنهان شده‌اند همان مردمی‌اند که در سخت‌ترین بزنگاه‌های این سرزمین پای کار ایستادند، تأکید کرد: سیاست‌های اقتصادی موجود این ولی‌نعمتان را درگیر «بازی بقایی» کرده است که در آن دغدغه ارتقای کیفیت زندگی جای خود را به ترس از تأمین نان و اجاره خانه داده است. نتیجه این روند گسترش پدیده شاغلان فقیراست؛ کسانی که کار می‌کنند اما فقیر هستند، شغل دارند اما امنیت ندارند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: این وضعیت با فلسفه نظامی که به نام مستضعفان شکل گرفته، ناسازگار است و صدای بی‌صدایان در سیاست‌گذاری شنیده نمی‌شود؛ کسانی که تریبون رسانه‌ای و دسترسی به قدرت ندارند و در تصمیم‌گیری‌ها به اعداد و دهک‌ها تقلیل پیدا می‌کنند، در حالی که هر یک انسانی با کرامت، خانواده، آرزو و رنج‌اند. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از هر چیز به سیگنال گروه‌های پرقدرت واکنش نشان دهد و این بی‌صدایان را نبیند، فاصله حاکمیت و جامعه عمیق‌تر خواهد شد. ایران مقتدر بر شانه‌های همین مردم خاموش استوار است و اگر آنان احساس طرد و نادیده‌گرفته‌شدن کنند، اقتدار ملی آسیب می‌بیند.
وی رفع ناترازی بودجه خانوارهای کم‌درآمد را بدون حضور یک دولت قوی ناممکن دانست و اضافه کرد: دولت قوی را نباید با دولت بزرگ یا کوچک اشتباه گرفت؛ دولت قوی دولتی است که اراده و توان مداخله مؤثر برای دفاع از معیشت فرودستان و تنظیم عادلانه بازار کار داشته باشد. چنین دولتی دستمزد را نرخ بقا نمی‌بیند بلکه آن را مؤلفه امنیت عمومی و سرمایه اجتماعی می‌داند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به حقوق کم مدافعان وطن گفت: همین مردم‌اند که در روز خطر بار دفاع از کشور را به دوش می‌کشند و نگاه به فیش‌های حقوقی شهدای جنگ اخیر شاهد تلخی است. آنان برای وطن جنگیدند اما ما در سیاست‌گذاری اقتصادی قدردان بازماندگانشان نبوده‌ایم. این شکاف میان تکریم زبانی و حمایت واقعی ناسازگار با منطق ایران مقتدر است. ایران مقتدر سرزمینی است که در آن هیچ‌یک از مدافعان وطن و حقوق‌بگیران از کارگران و کارمندان تا مدیران و متخصصان طعم ناعدالتی و بی‌پناهی را تجربه نکنند.
نادری ادامه داد: تجلی جغرافیایی سیاست‌های اقتصادی معیشت‌محور در سیمای حاشیه‌نشینی آشکار است؛ چهره طردشدگانی که قربانی نابرابری ساختاری‌اند و به فرصت‌های شغلی، آموزشی و خدمات عمومی دسترسی عادلانه ندارند. انباشت فقر، بیکاری و ناامنی در حاشیه‌ها نشانه بی‌اعتنایی به معیشت فرودستان است و نمی‌توان ایران را بر بستر حاشیه‌نشینی گسترده و شاغلان فقیر بنا کرد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اکنون زمان عبور از ثبات در بی‌عملی است و اینکه هر سیاست اقتصادی باید با معیار ساده‌ای سنجیده شود آیا بهبود زندگی اکثریت حقوق‌بگیران را به همراه دارد یا نه؟
وی با بیان اینکه افزایش حقوق متناسب با تورم نباید صرفاً تهدید تورمی تلقی شود بلکه بخشی از راهبرد رشد عادلانه و پایدار است، بیان کرد: اگر ایران می‌خواهد مقتدر بماند و مسیر پیشرفت را با ثبات طی کند، ناگزیر است عدالت مزدی، کرامت حقوق‌بگیران و شنیدن صدای بی‌صدایان را در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی قرار دهد. حفظ انسجام ملی تنها با اولویت‌دادن به عدالت و معیشت مردم امکان‌پذیر است و به جای امتیازدادن به جریان‌های سیاسی و گروه‌های خاص باید سیاست‌هایی برگزید که بیشترین شمول اجتماعی را داشته باشند و کرامت اکثریت خاموش را محور قرار دهند.
۲۹۲۱۸
