عضو کمیسیون اصل ۹۰: حداقل دریافتی یک کارگر، ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های واقعی را پوشش می‌دهد/ دستمزد دیگر کفاف ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی را نمی دهد
حبیب قاسمی گفت: آمارهای رسمی نشان می‌دهد حداقل دریافتی یک کارگر در کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک، نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های واقعی سبد معیشت را پوشش می‌دهد و مابقی آن زیر بار تورم لجام‌گسیخته مسکن و اقلام خوراکی عملاً پودر شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حبیب قاسمی، با اشاره به ضرورت بازنگری در دریافتی جامعه کارگری متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز، اظهار کرد: بر اساس توافقات و مصوبات مرتبط با تعیین دستمزد سال جاری، مقرر شده بود که در نیمه دوم سال و به ویژه با پایان تابستان، پرونده بازنگری در ارقام دستمزدی در شورای عالی کار گشوده شود، اما متأسفانه با وجود سپری شدن مواعد تعیین‌شده، شاهد تأخیر و انفعال در برگزاری این نشست قانونی و حیاتی هستیم.
بنابر روایت شفقنا، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون باید در همه ارکان تصمیم‌گیری فصل‌الخطاب باشد و از آنجا که قوه مجریه متولی مستقیم اجرای اسناد بالادستی و مصوبات قانونی است، این انتظار بحق از شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که بدون اتلاف وقت، مقدمات برگزاری نشست رسمی شورای عالی کار را تمهید کند.
وی گفت: هرگونه بی‌توجهی به بازنگری دستمزد در مقطع فعلی، فراتر از نقض تعهدات، موجب سلب اعتماد جامعه خدوم و میلیونی کارگری به سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: برخلاف تصور برخی مدیران دولتی، متن ماده ۴۱ قانون کار هیچ‌گونه قیدی مبنی بر انحصار تعیین دستمزد به «سالی یک‌بار» ندارد و دست قانون‌گذار برای متناسب‌سازی دریافتی کارگران با نرخ تورم واقعی در طول سال کاملاً باز است.
وی گفت: امروز فاصله فاحش و عمیقی میان حداقل دستمزد و خط فقر شکل گرفته است؛ آمارهای رسمی نشان می‌دهد حداقل دریافتی یک کارگر در کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک، نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های واقعی سبد معیشت را پوشش می‌دهد و مابقی آن زیر بار تورم لجام‌گسیخته مسکن و اقلام خوراکی عملاً پودر شده است.
نماینده دهاقان و شهرضا با اشاره به وضعیت نگران‌کننده معیشت خانوارهای کارگری و تشدید فشارهای تورمی، افزود: دستمزدی که در آغاز سال تعیین شد، تحت‌تأثیر رشد بی‌امان هزینه‌ها و نوسانات تورمی، عملاً بخش اعظمی از قدرت خرید واقعی خود را از دست داده و دیگر کفاف ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد. امروز ورود به مقوله ترمیم مزد، نه یک مطالبه تشریفاتی یا امتیازدهی ویژه، بلکه حداقل وظیفه حاکمیتی جهت التیام بخشی به زخم‌های معیشتی و بحران‌های مالی خانواده‌های کارگری است.
قاسمی افزود: بر اساس گزارش‌های موثق، دو ضلع کارگری و کارفرمایی به عنوان پایه‌های اصلی شورای عالی کار، ضرورت تغییرات مزدی را با توجه به شرایط اقتصادی لمس کرده و تمایل خود را برای بررسی راهکارهای جبرانی اعلام داشته‌اند. بنابراین در وضعیتی که کارگر و کارفرما ضرورت مذاکره را دریافته‌اند، تعلل صرفاً از ناحیه ضلع سوم یعنی دولت مشاهده می‌شود؛ بنابراین وزارت کار باید با پایبندی عملی به اصل مترقی سه‌جانبه‌گرایی، زمینه این گفت‌وگوی سرنوشت‌ساز را فراهم آورد.
وی ضمن یادآوری وعده‌های پیشین مسئولان اجرایی درباره انعطاف‌پذیری در بررسی مجدد دستمزد طی سال، بیان کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی به صورت مستمر این پرونده را پیگیری می‌کنند و خواسته ما این است که نشست شورای عالی کار بدون هیچ‌گونه فوت وقت در دستور کار قرار گیرد.
قاسمی گفت: التزام به تعهدات قبلی و احترام به خواست نمایندگان کارگران می‌تواند یک اقدام اثرگذار در پرونده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و بخش قابل توجهی از نگرانی‌های معیشتی جامعه کارگری کشور را مهار کند.
۲۹۲۱۸
