پاسخ حاجی بابایی به یک تذکر: مجلس موافق حذف شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای است/پرداختی‌ها باید مستقیم به نیروهای مستقر در دستگاه اجرایی باشد
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در زمینه نیروهای شرکتی و حجمی داشت که ما هم طرفدار آن بودیم حتی خود بنده گفتم وضعیت کنونی برده‌داری نوین است مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص رفت و مغایر با اصل ۷۵ تشخیص داده شد و به مجلس شورای اسلامی بازگشت و لذا اکنون قانونی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد فاطمی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، بیان کرد: اخیرا اظهاراتی در خصوص نیروهای شرکتی از جانب شما مطرح شده است. در خصوص نیروهای شرکتی دو سناریو مطرح بود؛ اول اینکه شرکت‌های حجمی و واسطه حذف شده و انعقاد قرارداد به شکل مستقیم بین دستگاه اجرایی با نیروهای شرکتی انجام شود.
بنابر روایت ایسنا، وی ادامه داد: اما سناریوی دومی که از سوی شما مطرح شده است این بود که شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای باقی بمانند، اما پرداخت‌ها توسط دستگاه اجرایی به شکل مستقیم به نیروها باشد. مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری استخدامی و حتی معاون اول رئیس جمهور موافق حذف شرکت‌های واسطه و حجمی هستند و نظر بر این است که دستگاه اجرایی مستقیم با نیروهای شرکتی قرارداد بنویسد خواهش می‌کنم شما در این زمینه شفاف سازی کنید.
حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در زمینه نیروهای شرکتی و حجمی داشت که ما هم طرفدار آن بودیم حتی خود بنده گفتم وضعیت کنونی برده‌داری نوین است مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص رفت و مغایر با اصل ۷۵ تشخیص داده شد و به مجلس شورای اسلامی بازگشت و لذا اکنون قانونی در این زمینه وجود ندارد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید دوباره قانونی در این زمینه بنویسد و به تایید شورای نگهبان و مجمع برسد که اجرای آن زمان‌بر است. صحبتی که بنده داشتم این بود تا زمانی که قانون نوشته و اجرایی شود به صورت علی‌الحساب این شرکت‌های حجمی و قراردادی باقی بماند اما پرداختی‌ها به شکل مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیروهای شرکتی باشد این هیچ مغایرتی با حذف نیروهای شرکتی و حجمی ندارد. اگر بخواهیم صبر کنیم هر روز این گروه‌ها ضرر می‌کنند.
۲۹۲۱۸
