ابوطالبی: ‏دینداری راستین بر آزادی وجدان استوار است، نه بر اجبار قدرت/ اگر شرعْ قانون شود، مرجع آن کیست؟

معاون سابق دفتر روحانی‌ در یادداشتی نوشت: ‏

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حمید ابوطالبی معاون سابق دفتر رییس جمهور در دولت روحانی در یادداشتی با اشاره به ویدئویی از سخنان آیت الله محقق داماد در حساب توییتری خود نوشت: وقتی دولت می‌کوشد شرع را به قانون تبدیل کند، دو دگرگونی بنیادین رخ می‌دهد.

متن یادداشت ابوطالبی به این شرح است:

در جهان دینی، شرع ناظر بر نسبت انسان و خداوند است؛ رابطه‌ای ایمانی، درونی و مبتنی بر وجدان. در مقابل، قانون محصول اراده‌ی انسان برای تنظیم روابط اجتماعی است و ضمانت اجرایی‌اش در قدرت دولت نهفته است.

‏آیت‌الله محقق داماد در گفتاری کوتاه اما ژرف گفته است:

‏«هر واجبی را نمی‌توان وارد قانون کرد؛ اجرای برخی واجبات با کرام‌الکاتبین است. حج مگر واجب نیست؟ آیا باید حساب‌های بانکی مردم را بگردند تا معلوم شود چه کسی باید به حج برود؟ این خلاف عقل است.»

‏این جمله، در ظاهر ناظر به مسئله‌ای فقهی است، اما در عمق، پرده از بحرانی بنیادین در اندیشه‌ی سیاسیِ دینی برمی‌دارد: رابطه‌ی شرع و قانون، و خطر پنهانی که در پوششِ پاسداری از دین، به دین‌زدایی از درون می‌انجامد. زیرا هنگامی که دولت به نام خداوند سخن می‌گوید، خداوند به زبان دولت، سکولار می‌شود.

نخست: از تکلیف الهی تا الزام حکومتی

‏در جهان دینی، شرع ناظر بر نسبت انسان و خداوند است؛ رابطه‌ای ایمانی، درونی و مبتنی بر وجدان. در مقابل، قانون محصول اراده‌ی انسان برای تنظیم روابط اجتماعی است و ضمانت اجرایی‌اش در قدرت دولت نهفته است.

‏وقتی دولت می‌کوشد شرع را به قانون تبدیل کند، دو دگرگونی بنیادین رخ می‌دهد:

ایمان الهی به اطاعت اجتماعی بدل می‌شود؛ و تکلیف الهی به وظیفه‌ی حکومتی.

ساحتِ قدسی عرفی می‌گردد؛ و حکمِ الهی از مرتبه‌ی قدس به مصوبه‌ی اداری تنزل می‌یابد.

‏از این لحظه به بعد، عبادت نه برای رضای خدا بلکه برای گریز از مجازات انجام می‌شود – و این، آغاز سکولاریزاسیون در پوشش دین‌داری است.

دوم: عرفی‌سازیِ امرِ قدسی

‏قانونی‌سازی شرع در ظاهر برای حفظ ایمان است، اما در حقیقت عرفی‌سازی امر قدسی است. وقتی حجاب یا عبادت به قانون بدل می‌شود، دیگر نشانه‌ی ایمان نیست بلکه شاخص تبعیت است. در این فرآیند، دولت متولی دین می‌گردد و خداوند به ناظر اداری فروکاسته می‌شود.

‏چنین جامعه‌ای نه با نفی دین، بلکه با ادغام دین در سیاست سکولار می‌شود. این همان سکولاریسم پنهان در پوشش دین‌داری است: جامعه‌ای که در آن همه‌چیز دینی به‌نظر می‌رسد، اما دین در زبان قانون از معنا تهی شده است.

سوم: تمایز میان شرع، اخلاق و قانون

‏در فلسفه‌ی حقوق، قانون، فقط در قلمروی موجه است که نقض آن به زیان دیگری یا اختلال در نظم عمومی بینجامد. در حالی‌که بسیاری از احکام شرعی، مانند نماز، روزه یا حجاب، ناظر به رابطه‌ی انسان و خداوندند.

‏قانونی‌سازی چنین احکامی، توسعه‌ی قهری قلمرو دولت بر حریم وجدان است؛ و در نتیجه، ایمانْ از درونْ تهی و تقوا به تابعیت سیاسی تبدیل می‌شود.
‏جامعه‌ای که در آن خدا با پلیس اشتباه گرفته شود، بی‌آن‌که خود بداند، سکولار شده است.

چهارم: پیامد فلسفی و الهیاتی

‏افزون بر این، وقتی شرعْ قانون می‌شود، سه تحول بنیادین رخ می‌دهد:

عبادت به اطاعت فروکاسته می‌شود؛ گناه به جرم؛ توبه به مجازات.
خداوند از منشأ تشریع به مرجع تأیید حکومت بدل می‌شود.
‏دین‌داری آزاد به رفتار تحمیلی تبدیل می‌گردد.

‏از این نقطه به بعد، ایمان از درون انسان تبعید می‌شود و در نهاد قدرت ساکن می‌گردد.
‏دینی که می‌خواست جامعه را قدسی کند، خود در زبان قانون عرفی می‌شود.
‏و این همان لحظه‌ای است که «سکولاریسم، نه از بیرونْ، بلکه از درونِ ایمان زاده می‌شود».

پنجم: اگر شرعْ قانون شود، مرجع آن کیست؟

‏با وجود این، حتی اگر به فرض بپذیریم که شرع باید قانون شود، پرسش بنیادین این است: چه کسی صلاحیت برگزیدنِ احکام شرعی برای قانونی‌سازی آن را دارد؟

‏آیا نماینده‌ی پارلمان، که با رأی مردم به مجلس راه یافته است، از جانب خداوند نیز مأذون است تا میان احکام الهی گزینش کند؟ یا او صرفاً نماینده‌ی مردم برای نظم اجتماعی است، نه خلیفه‌ی خدا بر روی زمین؟

‏اینجا است که بحران درون‌دینیِ تشریعِ انسانی آشکار می‌شود:

وقتی اراده‌ی بشر در جای اراده‌ی خدا می‌نشیند، تشریع الهی به تشریع انسانی بدل می‌شود. زیرا در ظاهر، احکام از شرع گرفته می‌شوند، اما در واقع، این پارلمان است که تعیین می‌کند کدام واجبْ قانونی شود و کدام نه.

‏از همین لحظه، مرز میانِ «امر الهی و عرفی» فرو می‌ریزد؛ و جامعه وارد پارادوکسی می‌شود که می‌توان آن را «قانون‌گذاری الهی توسط انسان» نامید.

سکولاریسم وارونه

‏دینداری راستین بر آزادی وجدان استوار است، نه بر اجبار قدرت.

‏از این‌رو، قانونی‌سازیِ شرع، اگرچه در ظاهر پاسداری از ایمان است، در باطن عرفی‌سازی و سکولاریزه‌کردن امر قدسی است. آن هم «سکولاریسم وارونه»؛ ساحتی که در آن، «سکولاریسم، نه از بیرونْ، بلکه از درونِ ایمان زاده می‌شود».

‏زیرا از آن لحظه که حکم خدا به مصوبه‌ی مجلس بدل شود، دیگر نه الهی است و نه قدسی؛ تابع اکثریت است و قابل نقض. و وقتی دولت به نام خداوند سخن می‌گوید، خداوند به زبان دولت سکولار می‌شود؛ و جامعه، در لباس دین، از معنویت تهی می‌گردد.

۲۹۲۱۸