یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان در سال ۱۳۵۴ «کم‌آبی» بود؛ چالشی که تابستان آن سال تهرانی‌ها را درگیر کرد و زمستان به شهرستان‌ها نیز دامن‌گستر شد و دولت وقت را مجبور کرد اجرای طرح‌های «صرفه‌جویی» را در دستورکار خود قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، از ابتدای سال ۱۳۵۴ بحران کم‌آبی یکی از مهم‌ترین سوژه‌های مورد توجه روزنامه‌ها بود؛ سوژه‌ای که نخست به عنوان چالشی پیش روی پایتخت‌نشینان مطرح بود، اما در پایان سال، برخی شهرستان‌های کشور را نیز دربر گرفت. براین اساس هم بود که روزنامه اطلاعات در صفحه نخست سه‌شنبه، ۲۸بهمن‌ماه ۱۳۵۴، از اجرای طرح صرفه‌جویی آب خبر داد.
این اما نخستین‌بار نبود که یکی از تیترهای اصلی صفحه نخست روزنامه اطلاعات به موضوع «کم‌آبی» اختصاص می‌یافت؛ در طول سال ۱۳۵۴ بارها در قالب گزارش‌ها و خبرهای مختلف به این دغدغه پرداخته شده بود. به‌عنوان مثال در ۱۸آذرماه همان سال در گزارشی به مردم تهران هشدار داده شده بود که چنانچه صرفه‌جویی نکنند، باید در انتظار «جیره‌بندی» باشند. در آن گزارش کارشناسان هشدار داده بودند که «اسراف آب» و «افزایش جمعیت تهران»، پایتخت ۴میلیون نفری را در مضیقه شدیدی قرار داده و جیره‌بندی را به عنوان یکی از گزینه‌های مدنظر دولتی‌ها مطرح کرده‌است.
این هشدار در حالی بود که به گفته کارشناسان، در «گرمای بی‌سابقه» تیرماه ۱۳۵۴ تهران، مصرف آب به حدود یک میلیون و ۲۶ هزارمترمکعب در روز رسیده بود؛ میزان مصرفی که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، (یعنی ۱۳۵۳) چیزی در حدود ۳۰درصد افزایش نشان می‌داد و «زنگ خطر کم‌آبی» را برای پایتخت به صدا درآورده بود.
طرح دولت هویدا برای بحران کم‌آبی
در بهمن‌ماه ۱۳۵۴ در حالی که دولت هویدا از یک سو درگیر ترمیم کابینه و ترکیب استانداران بود و از سوی دیگر می‌کوشید خود را در برخورد با مفاسد اقتصادی فعال نشان دهد، اجرای طرح صرفه‌جویی در مصرف آب، آن هم در سطح شهرستان‌ها، بیش از هر چیز نشان هنده گسترش دامنه بحران آب در کشور بود.
در این طرح مقرر شده بود همه ساختمان‌های بزرگ و اماکن عمومی از قبیل بیمارستان‌ها و هتل‌ها، با تهیه طرح «فاضلاب داخلی»، آب‌های مصرف‌شده را پس از تصفیه مجدد، مورد استفاده قرار دهند و به مصارفی غیر از «شرب» و «بهداشت» برسانند.
از سوی دیگر قرار بر این شد که شهرداری تهران تشویق شود برای رفع نیازهای خود به منظور آبیاری فضای‌سبز، جهت حفر چاه اقدام کند. همچنین اداره‌ها و سازمان‌های دولتی نیز موظف شده بودند چنانچه فضای سبزی دارند، برای رفع احتیاجات آبی خود، چاه حفر کنند.
دولت برای کنترل مصرف آب در آپارتمان‌ها نیز مشغول چاره‌اندیشی بودند؛ بر این اساس یکی از گزینه‌های مطرح این بود که آب‌بها در مجتمع‌های مسکونی در شرایط مصرف بیش از ۲۴ مترمکعب طی ۳ ماه، به صورت تصاعدی محاسبه شود تا بلکه بتوان مصرف آب مشترکان خانگی را نیز کنترل کرد. علاوه بر این به ساکنان مجتمع‌های مسکونی توصیه شده بود که با مراجعه به سازمان آب تهران، برای دریافت کنتور جداگانه اقدام کنند و انشعاب اختصاصی بگیرند؛ راهکاری که می‌توانست در کنترل مصرف آب در انشعاب‌های خانگی موثر باشد.
مقام‌های دولتی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات با اشاره به اینکه آب تصفیه شده در هر مترمکعب حدود ۱۴ تا ۱۵ ریال برای سازمان آب هزینه دارد، تاکید کردند که افزایش تصاعدی آب بهاء علاوه‌بر اینکه زمینه‌ساز کنترل مصرف می‌شود، درآمد این سازمان را نیز افزایش خواهد داد.
نکته جالب اینکه، تدوین شیوه‌ای برای محاسبه آب‌بهاء در گرمابه‌ها به مساله‌ای بغرنج برای کارشناسان سازمان آب تبدیل شده بود، چراکه بیشتر قشرهای کم‌درآمد جامعه به گرمابه‌ها می‌رفتند و افزایش آب‌بهاء می‌توانست نارضایتی‌هایی برای مردم ایجاد کند.
هشدار ویژه دولتی‌ها به مردم
طرح جدید صرفه‌جویی آب، آیین‌نامه «میزان افزایش» نیز داشت؛ مقرر شده بود که میزان آب‌بهای تصاعدی حداقل از ۱۰ ریال برای هر مترمکعب آغاز شود و در مصارف زیاد حتی به «چند تومان» هم برسد. همه این‌ها در شرایطی بود که دولتی‌ها هشدار می‌دادند چنانچه اجرای سیاست‌های تدوینی در این زمینه به نتیجه مطلوب منتهی نشود و خطر کمبود آب در تهران استمرار داشته باشد، مقررات جدیدی برای جیره‌بندی آب تهیه خواهد شد و «احتمالا آب اماکن و ساختمان‌ها در ساعاتی از شبانه‌روز قطع خواهد شد».
نکته دیگر این بود که مسئولان دولتی مربوطه هشدار می‌دادند که «طرح‌های ضربتی صرفه‌جویی آب» علاوه بر تهران، در دیگر شهرهای کشور که درگیر کم‌آبی هستند نیز اجرا خواهد شد.
ادامه روند کم‌آبی در تهران به ابتدای سال ۱۳۵۵ نیز کشید تا جایی که در نخستین روزهای فروردین‌ماه ۱۳۵۵ وزارت نیرو از دونرخی شدن آب بها در تهران خبرداد؛ اقدامی که در ادامه سیاست‌گذاری‌های مصرفی این حوزه در سال ۱۳۵۴ بود و هدف «کنترل مصرف آب در تهران» را پیگیری می‌کرد.
۲۵۹
