حتی لاریجانی جانشین سعید جلیلی نشود، او با سوابق دیپلماتیک و عمل‌گرایانه‌اش، از میدان‌داری جلیلی خواهد کاست. آنچه قطعی به نظر می‌رسد، تغییری است که این نهاد بالادستی در مسیر دیپلماسی ایران در شرایط کنونی فراهم می‌کند.
کیاوش حافظی: علی لاریجانی پس از پنج سال غیبت به شعام برمی گردد. او که 13 سال عضو حقیقی و 12 سال عضو حقوقی شورای عالی امنیت ملی بوده این بار در زمان ریاست جمهوری یک میانه‌رو، دبیر این نهاد بالادستی و اثرگذار در مذاکرات و روابط ایران و غرب خواهد بود.
لاریجانی که پس از تحویل ریاست مجلس و ردصلاحیت در دو انتخابات ریاست جمهوری 1400 و 1403 بیشتر در نقش مشاور رهبری ایفای نقش می‌کرد حالا از او خواسته شده است که در موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی به ایفای نقش بپردازد.
خبری در راه است
سفر اخیر او به مسکو و دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را برخی ناظران نشانه‌هایی از تغییر در سیاست ایران تلقی می‌کردند. هم‌زمان، علی‌اکبر ولایتی، دیگر مشاور رهبری نیز در شبکه اجتماعی ایکس از لزوم تغییر در برخی سیاست‌ها خبر داده بود. اگرچه تغییری که علی‌اکبر ولایتی به آن اشاره کرده بود، بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و گام برداشتن به‌سوی مردم بود، اما هم‌زمانی این رویدادهای رسانه‌ای و دیپلماتیک، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص آغاز فصل جدیدی از «ایران» شکل داد.
تا آن‌که جمعه‌شب خبرگزاری فارس از تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و نوشت که شورایی جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور، که ساختار آن به‌زودی نهایی خواهد شد، تشکیل می‌شود.
این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که «علی لاریجانی در روزهای آینده به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و علی‌اکبر احمدیان احتمالاً مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور را بر عهده خواهد گرفت؛ پرونده‌هایی که با مأموریت‌های پیشران و راهبردی در کشور، نیاز به مدیریت و هماهنگی در سطح کلان دارند.»
نورنیوز، سایت نزدیک به علی شمخانی، نیز بدون آن‌که از علی لاریجانی یا جزئیاتی ارائه کند، تغییر ساختاری را تأیید کرده است.
مذاکراتی که داشت به نتیجه می‌رسید …
اهمیت انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی آن‌جاست که او پیش از این به مدت ۲۵ سال عضو این نهاد بالادستی بوده است.
علی لاریجانی از اردوگاه اصولگرایان وارد عرصه سیاست شد و در مقام وزارت ارشاد و ریاست صداوسیما برآمد. سال ۱۳۷۴، زمانی که لاریجانی ریاست صداوسیما را بر عهده داشت، به‌عنوان دومین نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و تا سال 87 در این سمت باقی‌ماند.
با رفتن از صداوسیما، نشستن پای میز مذاکره با غرب و پیدا کردن اختلاف نظر با احمدی‌نژاد مسیر سیاسی لاریجانی در زاویه با جناح راستی‌های مسلط قرار گرفت. احمدی نژاد نمی‌توانست روحانی را تحمل کند و لاریجانی را به جای او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرد. او از سال 84 تا 86 به مدت دو سال در این سمت قرار داشت و مسئول مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای بود.
مذاکرات او با خاویر سولانا مسئول وقت مذاکرات هسته‌ای با ایران از طرف اروپا، در شرف نهایی شدن بود اما محمود احمدی‌نژاد مانع از به نتیجه رسیدن این توافق شد.
علی اکبر ولایتی در مناظره انتخاباتی سال 92 گفته بود که مذاکرات لاریجانی با سولانا به نتایج خوبی رسیده و درباره همین تعداد سانتریفیوژ توافق شده بود، اما هم‌زمان، یک مقام بلندپایه اجرایی در نماز جمعه تهران اعلام کرد که «ما در خصوص مسائل هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم.» به گفته ولایتی، همین اظهارات باعث شد سولانا در مذاکرات بعدی، تلکس این خبر را نشان دهد و مذاکرات متوقف شود.
لاریجانی رفت، جلیلی آمد
همچنین روایت شده است که سولانا بسته پیشنهادی ایالات متحده را رسماً به علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران، ارائه کرده بود. بر اساس آن، اگر ایران غنی‌سازی را متوقف می‌کرد و در موضوع عراق همکاری می‌کرد، نیروگاه‌های پیشرفته آب سبک در اختیار تهران قرار می‌گرفت و سانتریفیوژهای تحقیقاتی ایران فعال می‌ماند. قرار بود که علی لاریجانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور پیدا کند و توافق با ایران، در جلسه‌ای با حضور وزرای امور خارجه سه قدرت اروپایی، چین، روسیه و آمریکا نهایی شود. اما نهایتاً احمدی‌نژاد به‌جای لاریجانی به نیویورک رفت و پس از بازگشت نیز سعید جلیلی را جایگزین لاریجانی کرد.
لاریجانی در دوران ۱۲ ساله ریاست خود بر مجلس نیز تا سال ۱۳۹۹ به‌عنوان عضو حقوقی این شورا بود. از آغاز دوران عضویت حقوقی لاریجانی در شعام، سعید جلیلی جایگزین لاریجانی شد. در طول دوران ریاست لاریجانی در مجلس، مرزبندی بین لاریجانی و تندروها شدت گرفت و او مغضوب طیف احمدی‌نژاد شد.
غضب اصولگرایان از او تا جایی پیشرفت که تندروها در مراسم 22 بهمن در قم با پرتاب مهر به سوی او به استقبالش رفتند. شمه دیگری از این رویارویی در روز یکشنبه سیاه مجلس و جدل کلامی با رئیس دولت وقت بود. در سال‌های ریاست جمهوری روحانی، تندروها لاریجانی را به خاطر همراهی با دولت و تصویب برجام مورد حمله قرار می‌دادند؛ تا جایی که روی موج ردصلاحیت او در دو انتخابات ریاست جمهوری 1400 و 1403 سوار شدند. اما در جنگ 12روزه ایران و اسرائیل که چهره‌های شاخص تندروها یعنی سعید جلیلی و محمود احمدی‌نژاد سکوت کرده بودند نظام سیاسی بار دیگر به علی لاریجانی روی آورد.
لاریجانی فقط در ایران نیست که به داشتن مواضع میانه‌رو شهرت دارد. به‌رغم آن‌که او در دو سال اول دولت احمدی‌نژاد مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده داشت، رسانه‌های بین‌المللی از او فردی عمل‌گرا یاد کرده‌اند. اندیشکده‌هایی مثل شورای روابط خارجی، شورای آتلانتیک و اندیشکده کارنگی، او را فردی عمل‌گرا توصیف کرده بودند که اگر بیشتر مورد حمایت قرار داشت، می‌توانست از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.
بازگشت لاریجانی؛ رفتن جلیلی؟
در همین زمینه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس و از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی، این موضوع را تأیید کرده و گفته است که این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد. او در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «اقتصادنیوز» گفته که افرادی که صلاحیت ندارند، نباید در دستور کار کشور قرار داشته باشند.
جعفرزاده نگفته است که منظورش از افراد فاقد صلاحیت کیست، اما با نگاهی به ساختار شعام می‌توان حدس زد آن فرد کسی نیست به جز سعید جلیلی.
اعضای شورای عالی امنیت ملی از ۱۲ نفر تشکیل شده‌اند؛ یعنی رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر از نمایندگان رهبری در این شورا، وزرای کشور، امور خارجه، اطلاعات و فرماندهان کل ارتش و سپاه.
در بین این همه مقام عالی‌رتبه، پیگیری مصوبات شعام بر عهده دبیرخانه این شوراست. حسن روحانی، باسابقه‌ترین دبیر شورای عالی امنیت ملی، در کتاب خود با نام «امنیت ملی» درباره ساختار دبیرخانه نوشته است:
«گاهی احساس می‌شد که ساختار اصلی شورای عالی امنیت ملی در مقاطعی پاسخ‌گوی حل مسائل نیست. یعنی اگر بنا بود برای تصمیم‌گیری در مورد هر موضوعی، جلسه رسمی شورای عالی تشکیل دهیم و جزئیات مسائل را در این شورا مورد به‌مورد بررسی و تصویب کنیم، کارها به‌سرعت پیش نمی‌رفت. به‌ویژه پس از ۱۱ سپتامبر و تجاوزات آمریکا به منطقه، به این نتیجه رسیدیم که گاهی ضروری است که شورای عالی امنیت ملی در مورد موضوعی تصمیمات اساسی و اصولی را اتخاذ کند، ولی ادامه آن را به دبیرخانه واگذار کند و دبیرخانه با ترکیب مناسب تصمیم‌گیرنده، بقیه مسائل را پیگیری کند. در واقع شورای عالی به دبیرخانه تفویض اختیار کند تا تصمیمات دبیرخانه با نظر موافق رئیس‌جمهور و تأیید مقام معظم رهبری اجرایی شود.»
رفتن جلیلی؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب رئیس‌جمهور، و پس از اخذ نظر مثبت رهبری، منصوب می‌شود. صرف دبیری در شورا به لاریجانی حق رأی نمی‌دهد اما بر اساس رویه قبلی، لاریجانی شاید به‌عنوان یکی از دو نماینده رهبری در شورا خواهد بود. اکنون علی‌اکبر احمدیان نماینده اول و سعید جلیلی دومین نماینده رهبری در شعام هستند.
به این ترتیب، اگر بنا باشد لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی حق رای داشته باشد، یکی از نمایندگان رهبری از شورای عالی امنیت ملی کنار خواهد رفت. به نظر می‌رسد سعید جلیلی، که در زمان احمدی‌نژاد جایگزین علی لاریجانی شده بود، حالا باید دوباره جای خود را به لاریجانی دهد. چرا که بنا بر خبرها احمدیان دبیر فعلی بناست شورای دفاع را تشکیل دهد و احتمالا او باید در سمت نماینده رهبری در شورا بماند.
جلیلی در فضای عمومی کشور به‌عنوان فردی شناخته می‌شود که در زمان مسئولیت خود، باعث پیچیدگی در پرونده هسته‌ای ایران شد و در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، همراه با هوادارانش مواضعی ضد مذاکره و برجام را دنبال می‌کرد. حالا که روح تغییر قرار است در ساختار شعام جاری شود، ظاهراً او که رقیب میانه‌روها بوده، باید کنار برود. مضاف بر آن‌که در خبر فارس آمده بود که احمدیان مسئولیت پرونده‌های ویژه و استراتژیک در کشور را بر عهده خواهد گرفت. با این اوصاف، فرد عهده‌دار مسئولیت‌های حساس و ویژه در شعام، ماندنی است.
حتی اگر این گمانه‌زنی صحیح نباشد و لاریجانی جانشین احمدیان شود، او با سوابق دیپلماتیک و عمل‌گرایانه‌اش، از میدان‌داری سعید جلیلی خواهد کاست. با این اوصاف، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، تغییری است که این نهاد بالادستی در مسیر دیپلماسی ایران در شرایط کنونی فراهم می‌کند.
با این اوصاف احتمالا لاریجانی که بعنوان مشاور رهبری ایفای نقش می‌کند، در شورای عالی امنیت ملی نیز بعنوان یکی از نمایندگان رهبری به نقش‌آفرینی خود ادامه دهد؛ البته با دستی بازتز. و با لحاظ کردن این نکته که تندروها به سیادت جلیلی در انزوایی تاریخی قرار خواهند گرفت؛ که حتی اگر جایگاه جلیلی در شعام حفظ هم شود، صرف حضور لاریجانی، می‌تواند از اثرگذاری‌های جلیلی بکاهد.
