عضو کمیسیون قضایی و حقوقی: نگاه قانون فعلی تعزیرات به موضوع قاچاق نادرست و اشتباه است
نقدعلی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مسائلی که وزیر دادگستری را به پیگیری و تسریع در اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ترغیب کرده است، گفت: نخستین مسئله، نگاه نادرست و اشتباه قانون فعلی تعزیرات به موضوع قاچاق است؛ در این قانون، توجه جدی به مبادی ورودی قاچاق نشده، در مقابل، تمرکز بر بازار و شناسایی کالاهای قاچاق در سطح خرده‌فروشی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدتقی نقدعلی با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و آثار و تبعات اجرای این قانون، اظهار کرد: قانون تعزیرات حکومتی در حال حاضر از نظر کارآمدی با مشکلات جدی مواجه است؛ چرا که به‌روز نیست و پاسخگوی ضرورت‌ها و نیازهای روز کشور نیست. از همین رو، مدت‌هاست که کمیسیون قضایی و مجلس درصدد اصلاح این قانون هستند و دولت نیز در همین راستا لایحه‌ای ارائه کرده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای با اشاره به اینکه این لایحه در حال حاضر در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، اظهار داشت: ضرورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به اندازه‌ای است که وزیر دادگستری برای حل مشکلات موجود به سران قوا متوسل شده است. در طول سال‌های گذشته، وزیر دادگستری چندین مرتبه از طریق سران قوا برای اصلاح مجازات‌ها و ارتقای برخی اختیارات مورد نیاز، مصوباتی دریافت کرده است؛ اما مصوبات سران قوا موقتی و یک‌ساله هستند و نمی‌توان به آن‌ها اکتفا کرد؛ بنابراین، حتماً باید قانون اصلاح شود.
حجت‌الاسلام نقدعلی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مسائلی که وزیر دادگستری را به پیگیری و تسریع در اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ترغیب کرده است، گفت: نخستین مسئله، نگاه نادرست و اشتباه قانون فعلی تعزیرات به موضوع قاچاق است؛ در این قانون، توجه جدی به مبادی ورودی قاچاق نشده، در مقابل، تمرکز بر بازار و شناسایی کالاهای قاچاق در سطح خرده‌فروشی قرار گرفته است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قانون فعلی اجازه می‌دهد کالا از مبادی ورودی و گمرکات وارد کشور شود اما در مرحله بعد، یک خرده‌فروش جزئی را که برای مثال لوازم خانگی عرضه می‌کند، به اتهام قاچاق محکوم می‌کنند. در حالی که باید تمرکز اصلی بر مبادی ورودی کالا باشد تا از همان ابتدا از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.
۳۱۲۱۶
