مسئله ایران امروز چیست و چه راه حلی دارد؟

عباس آخوندی در سالهای اخیر کوشیده است چارچوبی برای بازتعریف امنیت ایران در نظم جهانی متحول ارائه دهد. دغدغه او این است که چگونه ایران میتواند از چرخه فرساینده تهدید و ضدتهدید بیرون آید و امنیت را به رفاه پیوند زند؟در این نوشتار به نقد ایده می پردازیم.
خبرآنلاین – آخوندی با تشخیص گذار از نظم تکقطبی و تغییر ماهیت قدرت از کنترل سرزمین به مدیریت جریان زنجیره ارزش، «امنیت شبکهای جمعی» و «شورای همکاری مدیریت ریسک خلیج فارس» را پیشنهاد میکند.
او در نوشتارهای اخیر خویش، کوشیده است پرسشی بنیادین را طرح کند. این پرسش آن است که در جهانی که موتور محرک اقتصاد از غرب به شرق منتقل شده و زنجیرههای ارزش، سرنوشت ملتها را به هم گره زده است، ایران چگونه میتواند امنیت خود را نه به عنوان یک «مسئله خصوصی» و نظامی، بلکه به عنوان یک «منفعت مشترک» بازتعریف کند؟ او با نگرانی از فاصله ناپایدار میان تولید ناخالص ۳۵۰ میلیارد دلاری ایران و ثروت ۵.۲ تریلیون دلاری صندوقهای ملی جنوب خلیج فارس، میپرسد «مگر میشود شمال و جنوب خلیج فارس تا این اندازه با هم فاصله داشته باشند؟» و پاسخ میدهد که اگر ژئوپلیتیک به کارایی ژئواکونومیک منجر نشود، «بیشتر یک شعار است» . اما این دغدغه، اصیل و بسیار مهم است و از این رو ابعاد آن را بررسی می کنیم.
آخوندی در سخنرانی خود در بنیاد باران با عنوان «گذارهای جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران» سه بخش به هم پیوسته را تشریح میکند.
نخست، تحلیل گذارهای اقتصاد سیاسی جهانی و ظهور چین و هند به عنوان قطبهای جدید
دوم، بازتعریف امنیت از «موازنه تهدید» به «مدیریت ریسک»
سوم، گذار ایران از «جمهوری اول» و «جمهوری دوم» به «جمهوری سوم» است.
او در نامهای به مسعود پزشکیان ، این چارچوب را به سطح دیپلماتیک میآورد و پیشنهاد میکند پیش از پاسخ به نامه جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، از وزرای خارجه چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، مصر و کشورهای جنوب خلیج فارس برای نشستی در تهران دعوت شود تا «به یک جمعبندی مشخص برای مدیریت مخاطره اشتعال مجدد آتش جنگ برسند»
از این رو آخوندی سه فرضیه اصلی را پیش مینهد:
نخست، فرضیه گذار قدرت که در آن آمریکا همچنان قدرت بزرگی است اما «مطلقالعنان» نیست؛ آنچه رخ میدهد «مهار سیستماتیک» است نه «افول»؛ او این را با دادههای توزیع تولید ناخالص جهانی مستند میکند و نتیجه میگیرد که «فرضیه افول» درک ما از تحولات جهانی را به بیراهه میبرد.
دوم، فرضیه تغییر ماهیت امنیت است که در آن امنیت دیگر «تعادل تهدید» نیست، بلکه «مدیریت ریسک» زنجیره ارزش است و پنج مخاطره اصلی یعنی فناوری، انرژی، بازار، لجستیک و مالی، باید به صورت شبکهای مدیریت شوند.
سوم، فرضیه تلازم امنیت و توسعه است که در آن برنامههای توسعه ایران از برنامه اول تا هفتم، امنیت را مفروض گرفتند و این «فرضیهای اشتباه» بود .
اما در پس این فرضیهها، مفروضاتی نهفته است که آخوندی کمتر به آنها میپردازد.
نخست، مفروضه منفعت مشترک که در آن ثبات زنجیره ارزش، منفعت مشترک همه قدرتهاست و بنابراین همکاری بر رقابت مقدم است.
دوم، مفروضه چین ثباتخواه است که در آن چین «کارخانه جهان» است و بنابراین به ثبات نیاز دارد، نه هژمونی
و سوم، مفروضه آمادگی منطقهای است که در آن کشورهای خلیج فارس، پس از بحران در راهبرد امنیتی آمریکایی، آمادهاند با ایران به عنوان «مدیر ریسک» همکاری کنند.
آخوندی از این فرضیهها نتیجه میگیرد که ایران باید از «توهم هژمونی» عبور کند، به «امنیت شبکهای جمعی» روی آورد، و «شورای همکاری مدیریت ریسک خلیج فارس» را با هسته ایران، کشورهای جنوب خلیج فارس، ترکیه، مصر و پاکستان و چتر جهانی چین و هند تشکیل دهد . او در سطح داخلی نیز «جمهوری سوم» را با «یک ملت، یک دولت»، حاکمیت قانون و شفافیت پیشنهاد میکند.
تشخیص درست مسئله ایران
آخوندی به درستی تشخیص میدهد که ایران در «گره گاه اساسی» زنجیره ارزش میانی قرار دارد چرا که در اقتصاد شبکهای جهانی، قدرتهای بزرگ به جای ابزارهای نظامی، از ابزارهای اقتصادی،تحریم شبکهای، تحریم هوشمند، تحریم هدفمند،برای رقابت استفاده میکنند و زنجیرههای ارزش جهانی، آسیبپذیریهای ساختاری را آشکار کردهاند . آخوندی این منطق را درک میکند و ایران را نه به عنوان کشوری حاشیهای، بلکه به عنوان بازیگری ساختاری در زنجیره بازمیشناسد. او توضیح می دهد که «تهدید علیه ایران صرفاً تهدید علیه یک دولت نیست؛ تهدیدی علیه زنجیره ارزش جهانی است» . این چارچوب، حرکت هوشمندانهای در سطح نظری است.
آیا مدیریت ریسک ها جای «سیاست» را می گیرد؟
آخوندی «مدیریت ریسک» را جانشین «موازنه تهدید» میکند. اما این جانشینی یک خطای مقولهای را در خود نهفته دارد. ریسک یک مقوله احتمالی است که میتوان آن را با احتمال و پیامد سنجید و «مدیریت» کرد. اما تهدید یک مقوله ارادی است چرا که تهدید زمانی رخ میدهد که بازیگری بخواهد به شما آسیب بزند. تهدید را نمیتوان «مدیریت» کرد. باید یا بازداشت کرد یا با آن مقابله نمود.
آخوندی خود در یادداشتی که در کانال تلگرامیاش منتشر شده، این تنش را حس میکند و می نویسد «مدیریت ریسک میتواند ابزار مناسبی برای کاهش احتمال درگیری، محدودکردن خسارتها و جلوگیری از گسترش بحران باشد؛ اما برای آنکه به سازوکاری پایدار برای امنیت مشترک تبدیل شود، به حداقلی از توافق درباره ماهیت تهدیدها و حدود قابلقبول رفتار بازیگران نیاز دارد» . این نگاه، هسته مشکل را آشکار میکند آنچنان که «مدیریت ریسک» بدون توافق سیاسی درباره «تهدید»، به یک تکنیک فنی تقلیل مییابد و توافق سیاسی، خود محصول سیاست است، نه پیشفرض آن!
از سوی دیگر، آخوندی تحریم را یکی از پنج مخاطره اصلی میشناسد، اما راهحل نهادی او هیچ سازوکاری برای دور زدن یا کاهش تحریمها ارائه نمیدهد. در همین راستا نیومن و ژانگ در مجله Review of International Political Economy با تحلیل وامدهی بانکهای چندملیتی پیش و پس از تحریم ۲۰۱۰ ایران، دو سازوکار «سرریز هدف» و «آبشارهای سیاسی» را شناسایی میکنند و نشان میدهند که تحریم، وامدهی بانکهای چندملیتی به کشورهای همسایه ایران و کشورهای همسو را به طور معناداری کاهش داد .
به بیان ساده، بانکهای چینی و هندی از ترس تحریمهای ثانویه آمریکا، حتی در چارچوب «شورای مدیریت ریسک»، با ایران همکاری نمیکنند،نه به دلیل اراده سیاسی، بلکه به دلیل محاسبه عقلانی، بنابراین می توان تحلیل کرد که تحریمهای ایران توسط «بلوک سرمایهگذاری فراملی» و مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا نهادینه شدهاند و رفع آنها نیازمند تغییر ساختاری است، نه مدیریت ریسک فنی و نامه آخوندی به پزشکیان هیچ اشارهای به این ساختار ندارد؛ دعوت از چین و روسیه به تهران، هیچ انگیزهای برای پذیرش هزینه سیاسی ایجاد نمیکند.
آخوندی چین را نیز «مدافع اصلی نظم لیبرال» میخواند. این ادعا با شواهد پژوهشی ناسازگار است. در همین راستا کوالارامانی در پژوهشی برای مؤسسه ISEAS در دانشگاه کمبریج نشان میدهد که ابتکارهای جهانی چین که با نام ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی مطرح هستند، ابزارهایی برای «کشت اقتدار» در نظام بینالملل هستند و «هنجارهای کلیدی حکمرانی جهانی را به سویی بنیاداً غیرلیبرال باز طراحی می کنند» . چین که به ثبات نیاز دارد، اما ثباتِ نظمی که خود در آن قدرت دارد، نه لزوماً ثبات نظم لیبرال موجود و تفاوت این دو در سطح راهبردی حیاتی است چرا که اگر چین نظم را بازشکل میدهد، «چتر جهانی» او بر شورای مدیریت ریسک به معنای وارد کردن یک بازیگر تجدیدنظرطلب به قلب ترتیبات امنیتی منطقه است و این یعنی به دنبال تثبیت منطقه نیست.
همچنین آخوندی شورای گسترده و دائمی با عضویت چین، هند، ایران، کشورهای خلیج فارس، ترکیه، مصر و پاکستان پیشنهاد میکند. اما شواهد پژوهشی جهت متفاوتی را نشان میدهد. کشورهای خلیج فارس ترجیح میدهند با بازیگرانی که تهدید کمتری برایشان دارند ترتیبات کوچک بسازند، نه با ایران که همچنان به عنوان تهدید اصلی ادراک میشود.
او در نامه خود به پزشکیان فرض میکند که کشورهای جنوب خلیج فارس حاضرند در تهران حضور یابند و قادرند با ایران به «جمعبندی مشترک» برسند . اما این نکته اهمیت دارد که خلیج فارس توسط رقابت ایران-عربستان و الگوهای دشمنی ساختاری شکل میگیرد و «اختلاف سعودی-ایرانی، محور برجسته تنش، فراتر از روابط دوجانبه آنها طنین میاندازد و معماری امنیتی منطقه گستردهتر را شکل میدهد» . این الگوها با «مدیریت ریسک» تغییر نمیکنند بلکه نیازمند تغییر رفتار و تضمین نهادی هستند. نامه آخوندی هیچ تضمین نهادی اعم از پیمان عدم تجاوز، سازوکار راستیآزمایی، هزینهپذیری متقابل،ارائه نمیدهد.
مهمتر اینکه «جمهوری سوم» آخوندی نیز، نظریه دولت ندارد. دولت در ایران چندپاره است و آخوندی خود به «انحصارهای شبهدولتی» و «چندپارگی خزانهها» اشاره میکند، اما این نقد را به سطح نظریه دولت ارتقا نمیدهد. آخوندی مینویسد «راهبری این اقدام تنها و تنها باید توسط شخص رئیسجمهور صورت گیرد و قابل تفویض به هیچکس و هیچ نهادی نیست» . آنچنان که می دانیم این یک راهحل فردی برای یک مسئله ساختاری است . رئیسجمهور در ایران اختیار کامل بر سیاست خارجی و امنیتی ندارد و اگر دعوت کند و نهادهای دیگر کارشکنی کنند، نتیجه بدتر از عدم دعوت خواهد بود.
در مجموع، ایده عباس آخوندی را میتوان با یک تمایز ارزیابی کرد.
تشخیص مسئله او به درستی انجام شده است اما راه حل درمان مسئله او کارآمد نیست. در سطح تشخیص، آخوندی به درستی نشان میدهد که قدرت از کنترل سرزمین به مدیریت جریان تغییر کرده و ایران در گره گاه زنجیره ارزش قرار دارد. این با ادبیات ژئواکونومی همخوانی دارد و از قدرت تبیینی قابل توجهی برخوردار است. در سطح درمان، سه نقطه بنیادین وجود دارد که نیازمند تکمیل و بازنگری است. «مدیریت ریسک» جای «سیاست» را نمیگیرد؛ ساختار تحریمهای ثانویه نادیده گرفته میشود؛ و «جمهوری سوم» بدون نظریه دولت و سازوکار گذار رها میشود.
با این حال، ارزش اندیشه آخوندی در طرح پرسشهای درست است. آیا ایران میتواند از توهم هژمونی عبور کند؟ آیا امنیت را میتوان فراتر از دفاع تعریف کرد؟ این پرسشها، حتی اگر پاسخهای آخوندی ناقص باشند، پرسشهای زمانه ما هستند. و شاید مهمترین دستاورد او این باشد که نشان میدهد بدیل برای وضع موجود قابل تصور است، حتی اگر آن بدیل، به اندازهای که او تصور میکند، قابل اجرا نباشد.
۲۱۳




