رسایی در زندان، محسنی اژه‌ای آماج حملات تندروها؛ بهانه گیری‌ها از چای دبش تا حمایت از دولت / مرگ خوب است اما برای همسایه؟!
زندان رفتن حمید رسایی، تنها یک پرونده قضایی را به صدر اخبار نیاورد؛ بلکه بار دیگر اختلاف میان بخشی از جریان تندرو و قوه قضائیه را آشکار کرد؛ اختلافی که ریشه‌های آن را می‌توان در پرونده‌هایی چون چای دبش و نحوه مواجهه دستگاه قضا با دولت سیزدهم و دولت فعلی دنبال کرد.
نیلوفر مولایی: شاید آن روزی که محمدباقر قالیباف، به حمید رسایی در جلسات وبیناری مجلس به کنایه گفت: «ورودت اینجا خلاف پروتکل است اما به خاطر عمامه‌ات باشه» هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که حدود یک ماه بعد، نماینده جنجال‌ساز تهران به بند روحانیت زندان اوین منتقل شود. آن هم زمانی که دلواپسان در ذهن، رویای عزل پزشکیان را می‌پرداختند. اما شدت شوک زندان رفتن حمید رسایی آن‌قدر برای آنان شدید بود که از همین موضوع برای ارعاب رئیس قوه قضائیه و مقننه استفاده کنند؛ هر چند استفاده از ترفند فشار عادت دیرینه تندروها است..
چرا رسایی به زندان رفت؟
ماجرای زندان رفتن حمید رسایی به خاطر شکایت رئیس مجلس، حکایت دیروز و امروز نیست، ماجرا از زمانی شروع شد که رسایی هنوز راهی مجلس دوازدهم نشده بود. در واقع، در سال ۱۴۰۲، که اصولگرایان خود را برای انتخابات مجلس در اسفندماه همان سال آماده می‌کردند، شکاف میان طیف تندروی اصولگرایان و طیف قالیباف بیشتر و بیشتر می‌شد.
دی ماه 1402 نشریه ۹ دی، به مدیر مسئولی حمید رسایی، رئیس مجلس را متهم به دستکاری در اسناد مجلس کرد و مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» را منتشر کرده بود. او همچنین با انتشار ویدئویی تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» را برای قالیباف به کار برده بود.
آنطور که مهر نوشته «بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال می کند. صالحی، دادستانی عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مراتب شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی از حجت الاسلام حمید رسایی مدیر مسئول هفته نامه ماه دی را به جهت روحانی بودن به دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران اعلام کرد. پس از وصول شکایت مورد اشاره، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران در اول اسفند ۱۴۰۲ پرونده را به یکی از شعب دادستانی ویژه روحانیت ارجاع داد.»
در همان سال، رهبر شهید انقلاب در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان، سخنان اختلاف‌انگیز، دعوا راه‌انداختن‌ها و ستیزه‌گری‌های دشمن‌پسند را موجب تلخ شدن شیرینی تشکیل مجلس جدید خوانده و گفته بودند: «منتخبان مجلس جدید مراقبت کنند و نگذارند شیرینی تشکیل مجلس در کام مردم و فضای سیاسیِ با طراوتِ کشور تلخ شود، ضمن اینکه اگر مجلس دچار دعوا و ستیزه و مقابله و جبهه‌بندی‌های گوناگون شود، از کار اصلی خود باز می‌ماند.»
چند ساعت بعد از تذکر رهبر شهید، حمید رسایی، عضو ارشد شریان و از چهره‌های تندرو با حضور در رسانه ملی، با اصرار مجری خانم برنامه برای نام بردن از اشخاص، به‌صورت علنی در تلویزیون به محمدباقر قالیباف تاخته و همان رفتار گذشته را ادامه داد.
رسایی در این گفت‌وگو به انتقادات رسانه‌های اصولگرا هم اشاره کرده و مدعی شده بود: «فقط کافی است همین فاصله ۲۰ روز گذشته را تحلیل محتوا کنید. البته این‌ها رسانه‌هایی هستند که به برخی از نهادهای انقلابی متصل هستند. شب گذشته یکی از مسئولین فرماندهان عالی این نهادها با من تماس گرفت و گفت که تذکرات جدی داده شده و این‌ها حق ورود به این مسائل را به این شکل ندارند و حتماً باید جبران کنند.»
حال پس از حدود ۲ سال و اندی که از این ماجرا می‌گذرد، اوایل هفته گذشته، رسایی که از حکم شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران، برای عذرخواهی نسبت به انتشار مطالب خلاف واقع درباره مجلس شورای اسلامی امتناع کرده بود، با حکم قاضی برای تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری به اجرای احکام احضار شده و سپس به بند روحانیت زندان اوین منتقل شد.
جدال اصولگرایان و تندروهای اصولگرایان؛ قوه قضائیه به میدان آمد
پس از انتشار خبر حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری رسایی، اصولگرایان تندرو و اطرافیان رسایی تلاش کردند تا با زیر سؤال بردن این حکم، نه‌تنها زندان رفتن او را محکوم کنند، که حتی بار دیگر، زمینه حملات به رؤسای قوه قضائیه و مقننه را فراهم کنند. اقدامی که هم با واکنش اصولگرایان و هم با پاسخ‌های تند و تیز قوه قضائیه همراه بود.
خاصه آنکه خود حمید رسایی هم در جلسه وبیناری مجلس و در نطق میان‌دستور خود بیان کرد: «جرم بنده فساد اقتصادی نیست، اختلاس نیست، ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی نیست، کودتای سیاسی نیست؛ نهایت آن این است که درباره دکتر قالیباف صحبت کردم و شاکی بنده شخص آقای قالیباف است و موضوع به مجلس قبل برمی‌گردد، درباره شکایت آقای قالیباف از آقای نوباوه و حکم تبرئه آقای نوباوه که در هفته‌نامه ۹ دی منتشر و بعد آقای قالیباف از بنده که مدیرمسئول این نشریه بودم شکایت کرد و حکم عجیبی یعنی ۱۰ ماه حبس صادر کردند. عجیب است که چند خلاف در روال قضایی اتفاق افتاده است، اولاً برای نشر اکاذیب اساساً جریمه مالی صادر می‌شود، حبس نمی‌دهند با وجود اینکه در قانون حبس هم هست و خود من از ظریف شکایت کردم، محکوم به ۴۰ میلیون تومان پرداخت حق دولت شد اما محکوم به حبس نشد، از برخی از این سلبریتی‌های فتنه‌گر شکایت کردم و محکوم شدند و همه‌شان جزای مالی شدند.»
آغاز حملات به قوه قضاییه؛ «امید بستن به اجرای عدالت در این عدلیه تا چه میزان غیرمنطقی است»
این اظهارات با واکنش رسانه اصولگرای تابناک همراه شد. این رسانه با اشاره به تناقض‌های سخنان رسایی او را به مظلوم‌نمایی متهم کرد و نوشت: «روایت رسایی بیش از آنکه درباره اصل حکم باشد، درباره تصویری است که می‌خواهد از خودش بسازد؛ نماینده‌ای که می‌گوید حکم را قبول دارد، اما آن را سیاسی می‌داند؛ می‌گوید قصد فشار ندارد، اما از بی‌عدالتی در حق خود می‌گوید؛ و از عذرخواهی هم گلایه دارد. این تناقض‌ها همان جایی است که یک محکومیت قضایی، آرام‌آرام به صحنه‌ای برای مظلوم‌نمایی سیاسی تبدیل می‌شود.»
میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی و مدیرمسئول رجانیوز، هم از قافله عقب نماند و تیری به سمت قوه قضاییه پرتاب کرد؛ او با اشاره به زندانی شدن رسایی، به ماجرای شکایت خود از مسعود پزشکیان اشاره کرد و مدعی شد: «این همان عدلیه‌ای است که به برخورد با وزرای دولت سیزدهم و نماینده مجلس افتخار می‌کند و در تبلیغات خود، اجرای قانون را فراجناحی می‌داند اما حتی آن‌قدر حفظ ظاهر نمی‌کند که پرونده دروغ روشن و تهمت مالی پزشکیان علیه رجانیوز را حداقل تا مرحله دادگاه پیش ببرد. بازخوانی این داستان لازم بود تا به همگان یادآوری شود که امید بستن به اجرای عدالت در این عدلیه تا چه میزان غیرمنطقی است.»
زینب قیصری، نماینده تهران در مجلس نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وحدت و انسجام، مهم‌ترین مطالبه امروز رهبری است. حکم ۱۰ ماه حبس حجت‌الاسلام رسایی نماینده مردم، صرفاً یک موضوع قضایی نیست؛ تبعات سیاسی و اجتماعی آن می‌تواند شکاف‌های داخلی را عمیق‌تر و سرمایه اجتماعی را فرسوده کند. در این شرایط حساس کشور، تدبیر و سعه‌صدر راهگشاست.»
امیرحسین ثابتی نماینده تندروی تهران هم در تجمعات شبانه مردم با حمله به قوه قضائیه گفت: «اگر رسایی اهل فساد و لابی‌بازی بود، اکنون به جای زندان در جای بهتری بود!» او همچنین تأکید کرد که؛ «مشکل رسایی و رسایی‌ها این است که زیپ‌هایشان را بسته بودند و برای همین می‌توانستند بر سر هرکسی فریاد بکشند.»
این چهره نزدیک به سعید جلیلی همچنین در یک نامه سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه مدعی شد: «آنچه قوه قضائیه را در افکار عمومی به یک دستگاه مقتدر و ملجاء مظلومان تبدیل می‌کند برخورد قاطعانه با دانه‌درشت‌هاست. مثلاً یکی از سؤالات پرتکرار امروز مردم این است که چرا قوه قضائیه تاکنون با علی انصاری مالک بانک فاسد آینده برخورد بازدارنده‌ای نکرده و یا چرا فردی مثل حسن روحانی که ترک‌فعل‌ها و سوءفعل‌های متعددش ضربات جبران‌ناپذیری به کشور زده و بیش از یک میلیون شاکی دارد، توسط دستگاه قضا به زندان محکوم نشده؟ ولی یک نماینده شجاع به خاطر انتقاد از رئیس مجلس به زندان محکوم شده است؟»
ستاد امر به معروف وارد می‌شود
محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در فضای مجازی نوشت: «درباره حکم حبس آقای رسایی، باید توجه داشت که الزام به قانون بر همه واجب است حتی اگر از آن خوشمان نیاید. اما این حکم از چند جهت ابهام دارد. برای رفع ابهام باید از نمایندگان محترم دوره قبل سؤال کرد که داستان بیانیه ۲۳۳ نماینده در اردیبهشت ۱۴۰۱ در تشکر از لطف رهبر شهید و بحث تغییرات در آن بیانیه چه بوده است؟! روشن شدن آن قضیه و داستان اعتراض نمایندگان و مسائل پس از آن، ریشه رفع ابهام این حکم است. بنابراین از نمایندگان محترم دعوت می‌کنیم آن قضیه را تبیین کنند تا خدای نکرده نظام متهم نشود.»
شدت حملات تندروها به قوه قضائیه آن‌قدر شدید بود که رسانه اصولگرای فرهیختگان به طعنه نوشت: «قوه قضائیه همزمان با صدور حکم برای حمید رسایی دو حکم دیگر صادر کرد؛ یکی برای عباس عبدی و دیگری برای صادق زیباکلام که هر دو از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هستند، احتمالاً هر دوی آنها نسبت به حکم صادرشده علیه‌شان اعتراض دارند، به قدر کافی هم رسانه و هم توان کمپین‌سازی بالایی دارند؛ اما تاکنون نه قوه قضائیه را متهم به کودتا کرده‌اند نه به آن غرض‌ورز و عقده‌گشا گفته‌اند.»
در این میان، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه هم با اشاره به فرایند بررسی پرونده حمید رسایی تأکید کرد: «از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی، حمید رسایی ۵۷۴ روز (۸۲ هفته، ۱۸ ماه و ۲۴ روز و یا یک سال و ۶ ماه و ۲۴ روز) فرصت داشته تا با جلب رضایت شاکی خصوصی خود پرونده را در مرحله دادسرا به نتیجه رسانده و قرار موقوفی تعقیب بگیرد. موضوع از این قرار است که رسایی که در تاریخ ارتکاب جرم به عنوان مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی احضار شده و اصلاً مسئولیت نمایندگی مجلس نداشته است با مراجعه به دادسرای ویژه روحانیت در مقابل مقام مسئول رسیدگی‌کننده به پرونده قرار می‌گیرد. با اعلام رئیس شعبه رسیدگی‌کننده در دادسرای ویژه روحانیت به رسایی فرصت داده می‌شود تا با برگزاری جلسه مصالحه با شاکی خصوصی رضایت کتبی وی را در پرونده قرار دهد که با پیگیری‌های چند نوبته دادگاه از حجت‌الاسلام رسایی این موضوع به سرانجام نمی‌رسد.»
علت عصبانیت تندروها از رئیس قوه قضائیه
اما چرا تندروها از محسنی اژه‌ای عصبانی هستند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی است که این روزها در میان افکار عمومی پرسیده می‌شود. در واقع، باید گفت که ماجرای جدال تندروها با رئیس قوه قضائیه، فراتر از ماجرای زندانی شدن یک نماینده است؛ این حملات از زمان پرونده چای دبش و زندانی شدن دو وزیر دولت سیزدهم شروع شده و با حمایت اژه‌ای از دولت پزشکیان به اوج رسید.
خاصه آنکه بخشی از این تندروی‌ها نیز از سوی نمایندگان مجلس و چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی شکل گرفته است. از سوی دیگر، همراهی رئیس قوه قضائیه در مسائلی چون مرحله اول رفع فیلترینگ، مسکوت ماندن قانون عفاف و حجاب، قانون مشاغل حساس و حتی همراهی و وفاق با دولت و حمایت از تیم مذاکره‌کننده و تصمیمات نظام سبب شده تا تیغ تیز انتقادات به سوی محسنی اژه‌ای نشانه رود. حملاتی که در زمان برگزاری دادگاه سید رضا فاطمی امین وزیر اسبق صمت و سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر اسبق جهاد کشاورزی؛ از چهره‌های مهم دولت سیزدهم و نزدیک به جبهه پایداری و ماجرای کرسنت شدت گرفته بود.
اخیراً نیز یکی از اعضای دولت سیزدهم در یک نشست از محسنی اژه‌ای پرسیده بود: «در دولت سابق با ترک فعل دو وزیر برخورد شد آیا در دولت فعلی هم با ترک فعل‌ها برخورد خواهد شد؟» اژه‌ای نیز در پاسخ گفته بود: «در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود.»
وی ادامه داد: «علی‌ایحال، تأکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولت‌های قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم‌اکنون نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد.»
حالا با گذشت چند روز از زندانی شدن حمید رسایی، آنچه بیش از خود حکم مورد توجه قرار گرفته، دامنه واکنش‌ها به این اتفاق است؛ واکنش‌هایی که از اعتراض به یک حکم قضایی آغاز شد و خیلی زود پای عملکرد قوه قضائیه و شخص محسنی اژه‌ای را به میان کشید. در این میان، هرچند رسایی و حامیانش روایت خود را از این پرونده دارند و آن را محل انتقاد به روند رسیدگی قضایی می‌دانند، قوه قضائیه نیز با تشریح روند رسیدگی و تأکید بر فرصت ۵۷۴ روزه برای جلب رضایت شاکی، روایت متفاوتی ارائه کرده است.
به نظر می‌رسد آنچه در این میان اهمیت دارد، فراتر از سرنوشت یک پرونده قضایی است؛ چراکه زندان رفتن رسایی بار دیگر شکاف میان بخشی از جریان تندرو و قوه قضائیه را آشکار کرده است. شکافی که حالا دیگر تنها به یک حکم یا یک نماینده محدود نمی‌شود و پرونده‌های دیگری از دولت سیزدهم تا چای دبش و نحوه مواجهه قوه قضائیه با دولت فعلی را نیز دربرمی‌گیرد؛ در واقع رفتار تندروها در قبال احکام قوه قضاییه یادآور این مثال فارسی است؛ «مرگ خوب است اما برای همسایه!».
29215
