پس از مشروطه «کشت خشخاش» و «استعمال تریاک» جزو موضوع‌های مورد توجه نخبگان سیاسی – اجتماعی ایران بود و قانون‌گذاری در این حوزه به دلیل اهمیت صادراتی تریاک و توسعه کشت آن در حوزه کشاورزی، همواره با دردسرها و بحث‌های مفصلی همراه بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اطلاعات آنلاین، هفتم آبان‌ماه ۱۳۳۴ روزنامه‌های تهران در حالی منتشر شدند که در صفحه نخست آن‌ها، همه‌چیز تحت تاثیر امضای محمدرضا پهلوی پای قانون الحاق ایران به پیمان دفاعی بغداد قرار داشت؛ پیمانی که به نوعی تحکیم‌کننده جایگاه ایران در بلوک غرب در کوران جنگ‌سرد به‌حساب می‌آمد.
آن روز اما در صفحه نخست روزنامه اطلاعات، خبر مهم دیگری نیز منتشر شد؛ خبری که از تصویب نهایی لایحه «منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» حکایت داشت. این قانون در حالی مصوب شد که حداقل برای بیش از ۳ دهه از موضوع‌های مورد توجه دولتمردان و قانون‌گذاران محسوب می‌شد و نحوه مواجهه با آن، دغدغه‌ای همیشگی بود.
نخستین قانون‌گذاری تریاکی
ماجرای کشمکش‌ها در این حوزه به سال‌های پایانی عصر قاجار بازمی‌گشت. تا پیش از پاییز ۱۲۸۹، هیچ‌گونه قانونی درباره تولید یا تجارت تریاک در ایران وجود نداشت؛ محصولی که در دوره قاجار به یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران، آن‌هم با مقاصد متنوع تبدیل شده بود و سود سرشاری به‌همراه داشت.
با تشکیل کابینه دوم حسن مستوفی‌الممالک در نخستین روزهای آبان‌ماه ۱۲۸۹، سامان‌دهی به وضعیت تجارت تریاک در دستورکار وزارت مالیه قرار گرفت؛ وزارت‌خانه‌ای که مسئولیت آن برعهده مرتضی‌قلی صنیع‌الدوله، از رجال نامدار عصر قاجار، گذاشته شده بود.
صنیع‌الدوله در دوره کوتاه وزارتش (حدود ۳ ماه) لایحه‌ای را با هدف سر و سامان دادن به وضعیت تجارت تریاک به مجلس شورای ارسال کرد، اما در نیمه بهمن‌ماه آن سال در راه مجلس ترور شد و تصویب این لایحه را ندید. لایحه ارسالی صنیع‌الدوله مسیر تصویب خود را طی کرد و در ۲۳ اسفندماه آن سال به قانون «تحدید تریاک» تبدیل شد.
در ماده نخست این قانون تصریح شده بود که «از تاریخ وضع این قانون از هر مثقال تریاک مالیده ۳۰۰ دینار مالیات دریافت می‌شود.» در این قانون همچنین مقرر شده بود تریاکی که به عنوان «تجارت» از کشور خارج می‌شود، از ادای مالیات معاف خواهد بود.
این قانون اما نه‌تنها به کاهش مصرف منجر نشد، بلکه بلکه زمینه‌ساز رواج قاچاق تریاک شد و ضرورت‌های مهمی را برای قانون‌گذاری‌های بعدی به‌وجود آورد.
کشمکش‌های یک قانون‌گذاری
پس از این‌که در سال ۱۳۰۱ شمسی، قانون «منع واردات مواد مخدر» به تصویب رسید، در ۲۶ تیرماه ۱۳۰۷ «قانون انحصار دولتی تریاک» از تصویب مجلس شورای‌ملی گذشت تا از آن تاریخ به بعد، همه معامله‌ها، نگهداری، انبار کردن، حمل‌ونقل و صادرات تریاک و شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی، به انحصار دولت درآید. روند قانون‌گذاری دراین حوزه طی دوره پهلوی اول ادامه داشت، اما نتواست مانع از کشت خشخاش در برخی شهرهای ایران شود.
در نخستین سال‌های دوره پهلوی دوم کشمکش‌ها درباره تولید و مصرف تریاک ادامه داشت. اگرچه در سال ۱۳۲۴، ایران تحت‌تاثیر فشارهای خارجی، «بدون قید و شرط» به قرارداد بین‌المللی تریاک پیوست و تصویب‌نامه «منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادان» را پذیرفت، اما قرارداد دوام چندانی نیافت و در سال ۱۳۲۶ ملغی شد تا بار دیگر کشت خشخاش «مجاز» اعلام شود.
در بهار ۱۳۲۷ بررسی منع کشت خشخاش بار دیگر در دستورکار مجلس شورای ملی قرار گرفت و روزنامه اطلاعات در بیست‌وششم فروردین‌ماه آن سال، در صفحه نخست خود خبر داد که لایحه منع کشت تریاک با یک فوریت در بهارستان بررسی خواهد شد.
در لایحه ارائه‌شده به مجلس تصریح شده بود که براساس آمارها، یک و نیم میلیون نفر از «طبقه فعال» جامعه درگیر «این سم مهلک اجتماعی و انفرادی» هستند و سالانه ۱۰۰ هزار نفر نیز به دلیل اعتیاد به تریاک جان می‌بازند. این لایحه یک آمار ویژه دیگر هم داشت؛ این‌که سالانه ۵۰ هزارنفر با مصرف تریاک خودکشی می‌کنند.
در ادامه این لایحه تصریح شده بود که در شبانه روز ۲میلیون گرم تریاک در ایران «دود» می‌شود و حداقل ۱۰میلیون ریال پول بابت آن هدر می‌رود. در ادامه به اثرات زیانبار مصرف تریاک در برخی استان‌های کشور نیز اشاره و تاکید شده بود که هرچه سریع‌تر باید برای این موضوع چاره موثری اندیشید.
کشت و قاچاق تریاک توسط رئیس مجلس
این لایحه اما سرانجام مشخصی نیافت تا این‌که در پاییز ۱۳۳۴ بار دیگر در مجلس شورای ملی مطرح و به تصویب نهایی رسید. ماده نخست این قانون، کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی (تریاک و شیره و سایر مشتقات آن) و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال آن و همچنین ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوطه به آن را در سراسر کشور ممنوع کرده بود. همچنین تکالیفی نیز برای دولت در راستای بهبود معتادان به افیون تعریف شده بود.
مجلس هجدهم شورای ملی به ریاست سردار فاخر حکمت در حالی رای به تصویب این قانون داد که حدود ۳ سال بعد دستگاه‌های امنیتی از قاچاق تریاک ازسوی رئیس مجلس وقت گزارش دادند. ماجرا از این قرار بود که در ۲۰ خردادماه ۱۳۳۷، یعنی در زمانی که سردار فاخر حکمت ریاست مجلس نوزدهم را برعهده داشت، ساواک در گزارشی، که اسناد آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد، از قاچاق تریاک توسط او و خانواده‌اش خبر می‌دهد.
در گزارش تصریح شده بود که رئیس مجلس در جریان سفر به شیراز، اقدام به برداشت محصول مزارع تریاک املاک خود کرده و آن‌ها را به وسیله خواهرزاده‌اش، آن هم با کارت شناسایی مجلس، به قاچاقچیانی با اسم و رسم مشخص تحویل داده است. گزارش ساواک تاکید کرده بود که پس از ورود تریاک‌های سردار فاجر حکمت به تهران «بهای تریاک به میزان قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته و ۷۵ گرم آن از ۲هزارو۸۰۰ ریال به هزارو۱۰۰ ریال تنزل کرده است.»
۲۵۹
