۲۸ آبان ماه گذشته، روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاحات، در اقدامی هماهنگ و با تیترهای مشابه خبر از میانجیگری عربستان میان ایران و امریکا دادند و با آب و تاب فراوان به استقبال آرزویی رفتند که خود آن را «خبر» کرده بودند.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه جوان نوشت: این میانه، اما روزنامه تحت مدیریت رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، چنان در نقش فرو رفته بود که این خبرسازی را دو شماره پشت سرهم تیتر یک خود کرد. اعتماد روز نخست با تیتر «بمب خبری پیام به ریاض» از قول یک فعال سیاسی که همواره دیدگاه‌های شاذی در سیاست خارجی دارد، از «آخرین رایزنی‌ها در مسیر توافق ایران و امریکا» رونمایی کرد.
این روزنامه چنان ذوق‌زده این خبر شده بود که در شماره بعد خود، باز هم به همین خبرسازی ادامه داد و با تیتر «میانجیگری بن سلمان» گزارش خود را این‌گونه آغاز کرد که «فکت‌ها یکی یکی از راه می‌رسند و همگی حاکی از فراهم شدن بستر مذاکرات میان ایران و امریکاست.».
اگرچه مقامات مسئول در دولت و وزارت خارجه ولو با تأخیر، این خبرسازی‌ها را تکذیب کردند، اما بیانات رهبر معظم انقلاب در گفت و گوی تلویزیونی با مردم، پاسخ قاطعی به همه جریان‌هایی بود که کوشیدند با خبرسازی‌های جهت‌دار و دروغین، افکار عمومی را آن‌گونه که می‌خواهند جهت بدهند: «.. شایعاتی درست می‌کنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور به امریکا پیغام فرستاده است که این، دروغ محض است و چنین چیزی حتماً وجود نداشت… امریکایی‌ها به دوستان خودشان هم خیانت می‌کنند… و به طور قطع یک چنین دولتی درخور آن نیست که دولتی مثل جمهوری اسلامی، به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشد.»
اکنون که واقعیت ماجرا بیش از پیش روشن و ماهیت دروغین خبرسازی‌ها نیز برملا شده، انتظار می‌رود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم علیه خبرسازان اعلام جرم کند که طبعاً جرم روزنامه تحت مدیریت رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بیش از دیگران است. آقای الیاس حضرتی به عنوان بازوی اطلاع رسانی دولت که به طور یقین درجریان محتوای نامه رئیس‌جمهور به بن سلمان بوده، چرا اجازه داده روزنامه تحت مدیریتش چنین خطایی کند؟ آیا روزنامه‌اش را به حق‌العمل کارها، واگذار کرده است؟ او حتی فرصت نداشته تیتر یک روزنامه‌اش را آن هم در دو شماره پیاپی کنترل و نظارت کند؟ یا همه این خبرسازی ها، آگاهانه و برای تحت فشار قرار دادن دولت بوده که دیدگاه‌های خود را به عنوان مطالبه افکار عمومی به دولت بفروشند، که در آن صورت هم دولت باید نسبت به همکاری با این همکاران و رسانه‌های به اصطلاح همسو تجدید نظر اساسی کند.
17302
