معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی در مجلس شد. این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف تاکید کرد که دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی مخالف است و خواستار اعلام رسمی این موضع در مجلس شد.
به روایت شرق، این مکاتبه در پاسخ به نامه پیشین معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته که بر اساس لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، وظایف حاکمیتی در حوزه حمل‌ونقل شهری را به وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده بود.
انصاری در نامه خود با اشاره به مکاتبات اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی، نوشت که نظر مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز است. به گفته او، این تصمیم دولت در راستای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند اتخاذ شده است.
31216
