کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این هفته بررسی لایحه یک‌فوریتی «جنایات بین‌المللی» و طرح «صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در جرایم بین‌الملل» را هم‌زمان در دستور کار دارد؛ لوایحی که می‌توانند چارچوب حقوقی تازه‌ای برای نحوه رسیدگی ایران به تخلفات و جرایم فراملی تعیین کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نشست‌های هفته جاری (۸ تا ۱۲ آذر) چند دستور مهم و تأثیرگذار را در حوزه قانون‌گذاری مورد بررسی قرار می‌دهد که محور اصلی آن، لایحه یک‌فوریتی «جنایات بین‌المللی» است.
به روایت خانه ملت، بر اساس اعلام «خانه ملت»، این کمیسیون قرار است بررسی هم‌زمان لایحه جنایات بین‌المللی و طرح «صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین‌الملل» را ادامه دهد؛ لوایحی که با هدف تعیین سازوکارهای حقوقی جدید در مواجهه با جرایم فراملی و بین‌المللی تدوین شده‌اند و می‌توانند نقش مهمی در رویکرد قضایی کشور نسبت به این موضوعات ایفا کنند.
در کنار این دو دستور اصلی، پیشنهادات الحاقی به لایحه اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی نیز در دستور کار ادامه‌دار کمیسیون قرار دارد. همچنین اعضا این هفته چالش‌های حقوقی اجرای طرح هادی در مناطق روستایی را نیز بررسی خواهند کرد؛ موضوعی که سال‌هاست محل بحث میان نهادهای اجرایی و نمایندگان مجلس است.
در پایان هفته نیز ادامه بررسی طرح نظام قانون‌گذاری در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ طرحی که هدف آن بازنگری در فرآیند تدوین قوانین و ایجاد انسجام بیشتر در ساختار قانون‌گذاری کشور عنوان شده است.
31216
