در قرن بیست‌ویکم، نسل جدید خواهان چیزی فراتر است؛ مشارکت در فرآیند تولید و نظارت بر تصمیمات. نسل زد نه‌تنها می‌خواهد شنیده شود، بلکه می‌خواهد در ساختار قدرت سهیم باشد.
تحولات شتابان فناوری دیجیتال در دو دهه اخیر، نه‌تنها سبک زندگی و ارتباطات اجتماعی را دگرگون کرده، بلکه بنیان مفاهیمی چون دموکراسی، مشارکت مدنی و حق تعیین سرنوشت را نیز به چالش کشیده است. ظهور نسل جدیدی از شهروندان جهانی موسوم به «نسل زد» که در بستر شبکه‌های اجتماعی، داده‌های عظیم و پلتفرم‌های هوشمند رشد یافته‌اند، زمینه‌ساز نوعی بیداری دیجیتال شده است؛ بیداری‌ای که مشروعیت سیاسی را از صندوق‌های رأی به فضای مجازی منتقل کرده و مشارکت را از انتخاب نمایندگان به طراحی نظام تصمیم‌گیری ارتقا داده است.
در قرن بیستم، دموکراسی با مفهوم رأی دادن، انتخابات و رقابت حزبی شناخته می‌شد. اما در قرن بیست‌ویکم، نسل جدید خواهان چیزی فراتر است؛ مشارکت در فرآیند تولید و نظارت بر تصمیمات. نسل زد نه‌تنها می‌خواهد شنیده شود، بلکه می‌خواهد در ساختار قدرت سهیم باشد. حق تعیین سرنوشت که در میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۶ به‌عنوان سنگ‌بنای آزادی ملت‌ها به رسمیت شناخته شد، ابتدا مفهومی استقلال‌طلبانه داشت، اما به‌تدریج در قالب «خودتعیینی درونی» به معنای مشارکت واقعی در حکومت تفسیر شد. اکنون، با انقلاب دیجیتال، این مفهوم در حال دگرگونی دوباره است: خودتعیینی دیجیتال به معنای حق شهروندان برای مشارکت در حکمرانی از طریق ابزارهای فناورانه، داده‌ها و الگوریتم‌ها.
برای نسل زد، سیاست دیگر در خیابان و پارلمان خلاصه نمی‌شود، بلکه در پلتفرم‌ها و شبکه‌ها جریان دارد. این نسل، از طریق هشتگ‌ها، کارزارهای مجازی، پویش‌های مردمی و تولید محتوا، شیوه‌های تازه‌ای از اعتراض، مطالبه‌گری و گفت‌وگو را به عرصه عمومی آورده است. در نپال، جوانان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، خواستار دولت شفاف‌تر شدند؛ در نیجریه، جنبش ضد خشونت پلیس (#EndSARS) از فضای مجازی آغاز شد و میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها کشاند؛ و در تایوان، نظامی از دموکراسی دیجیتال پدید آمد که شهروندان از طریق سامانه‌های آنلاین در تدوین قوانین مشارکت می‌کنند.
این تحولات نشان می‌دهد که پلتفرم‌ها به میدان‌های تازه مشروعیت سیاسی تبدیل شده‌اند؛ جایی که اعتماد عمومی، آگاهی جمعی و تصمیم‌سازی مدنی شکل می‌گیرد. اما همزمان، خطرات تازه‌ای نیز ظهور کرده است:
1. خصوصی‌سازی گفت‌وگوی عمومی توسط شرکت‌های فناوری که با الگوریتم‌ها تعیین می‌کنند چه صداهایی شنیده شود و چه مطالبی حذف گردد؛
2. نابرابری دیجیتال میان طبقات اجتماعی و مناطق جغرافیایی که موجب می‌شود بخشی از جامعه از مشارکت واقعی بازبماند؛
3. نظارت الگوریتمی و کنترل داده‌ها که تهدیدی برای آزادی و حریم خصوصی است؛
4. و دستکاری اطلاعات و مداخله خارجی که پایه اعتماد عمومی را سست می‌کند.
اگرچه بسیاری از نهادهای بین‌المللی، همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل، بر لزوم حمایت از آزادی بیان و مشارکت در فضای مجازی تأکید کرده‌اند، اما هنوز چارچوب الزام‌آور و جامع حقوقی برای مشارکت دیجیتال وجود ندارد. حقوق بین‌الملل همچنان بر سازوکارهای سنتی مانند احزاب، انتخابات و تجمعات فیزیکی متمرکز است، در حالی که شهروندان امروز، دموکراسی را از مسیر اینترنت تجربه می‌کنند. این شکاف میان واقعیت دیجیتال و چارچوب حقوقی یکی از چالش‌های بنیادین قرن حاضر است. باوجود این خلأ، می‌توان بر پایه اسناد موجود حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تفسیرهای نهادهای منطقه‌ای بنیان‌های حقوقی مشارکت دیجیتال را بازشناخت.
حق آزادی بیان، حق مشارکت در امور عمومی، حق دسترسی برابر به اطلاعات و حق بر حریم خصوصی، همگی ظرفیت‌هایی برای تفسیر و گسترش «حق خودتعیینی دیجیتال» فراهم می‌کنند. مشروعیت سیاسی دیگر تنها از انتخابات و آرای عمومی حاصل نمی‌شود، بلکه از شفافیت، پاسخگویی و امکان مشارکت مستمر شهروندان در تصمیم‌سازی نشئت می‌گیرد. دولت‌هایی که فضای دیجیتال را محدود می‌کنند یا با نظارت افراطی، گفت‌وگوی آزاد را کنترل می‌نمایند، در واقع مشروعیت خود را در میان نسل جوان از دست می‌دهند. در مقابل، کشورهایی که به شهروندان امکان مشارکت، اظهار نظر و نظارت در بسترهای دیجیتال را می‌دهند، در حال شکل دادن به نوعی دموکراسی مشارکتی نوین هستند که در آن فناوری به ابزار اعتمادسازی تبدیل می‌شود، نه ابزار کنترل. برای پیشگیری از بحران مشروعیت جهانی، جامعه بین‌الملل باید مفهوم دموکراسی را با واقعیت دیجیتال سازگار کند. برخی از پیشنهادهای کلیدی در این مسیر عبارتند از:
- بازنگری در مفهوم حق تعیین سرنوشت به‌گونه‌ای که مشارکت دیجیتال نیز ذیل آن تفسیر شود؛
- تدوین اصول راهنمای جهانی برای مشارکت دیجیتال با مشارکت دولت‌ها و شرکت‌های فناوری؛
- ایجاد شاخص شفافیت پلتفرم‌ها برای سنجش میزان رعایت حقوق کاربران و پاسخگویی شرکت‌ها؛
- تضمین برابری در دسترسی به اینترنت و فناوری به‌عنوان بخشی از حقوق شهروندی؛
- تنظیم مقررات اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی تا از تبعیض، سوءاستفاده و کنترل سیاسی جلوگیری شود.
جهان در آستانه تغییر مفهومی عمیق قرار دارد. نسل زد، که در جهانی متصل به اینترنت رشد کرده، خواهان دموکراسی‌ای است که به همان اندازه که مشارکتی است، شفاف و فناورانه نیز باشد. در این دموکراسی، رأی دادن پایان کار نیست، بلکه آغاز گفت‌وگو و نظارت شهروندانه است. حق تعیین سرنوشت در قرن بیست‌ویکم دیگر به معنای جدایی یا استقلال سیاسی نیست؛ بلکه یعنی هر شهروند حق دارد در معماری تصمیم‌گیری عمومی مشارکت کند، صدایش شنیده شود و بر سازوکار قدرت نظارت داشته باشد. اگر نظام‌های سیاسی و حقوق بین‌الملل نتوانند با این واقعیت تازه همراه شوند، دموکراسی ممکن است در پشت درهای بسته پلتفرم‌ها و میان سطرهای کُدها گم شود. آینده آزادی و عدالت، در دنیای امروز، دیگر فقط در قوانین نوشته نمی‌شود؛ بلکه در داده‌ها، الگوریتم‌ها و اراده جمعی نسل‌های جدید شکل می‌گیرد.
*حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
