مجلس در تحقیق و تفحص از بانک آینده به رانتهایی که دولت سیزدهم در اختیار آن قرار داد اشاره می کند؟
پس از چند هفته نطق و مصاحبه‌های آتشین تعدادی از نمایندگان مجلس، بالاخره موضوع تحقیق و تفحص از بانک آینده در هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و پس از آن، برای طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس ارجاع داده می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: این اولین بار است که مجلس تفحص از یک بانک خصوصی را تصویب می‌کند. البته پیش از این و در مجلس گذشته، تفحص از بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی خصوصی‌شده، در دو هیئت جداگانه بررسی شد، اما جمع‌بندی و قرائت گزارش آن به عمر مجلس قبل نرسید و عملا مسکوت ماند.
البته این اولین بار نیست که طیف خاصی از نمایندگان پیگیر اتفاقات رخ‌داده در این بانک هستند و در ابتدای سال جاری نیز قرار بود طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با محوریت علت نبود برخورد کافی با بانک‌های ناتراز به‌ویژه آینده تصویب شود که با توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و قول او مبنی بر ساماندهی به این بانک‌ها، موضوع به تعویق افتاد. به نظر می‌رسد بر مبنای آنچه نمایندگان حامی تحقیق و تفحص از بانک آینده مطرح می‌کنند، هدف از این پیگیری‌ها، ایجاد فشار به مسئولان دولتی به‌ویژه رئیس‌جمهور است تا با انحلال این بانک موافقت کنند؛ موضوعی که در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های گذشته موافقان تحقیق و تفحص مانند رسول بخشی، نماینده اصفهان، ثابتی و ایزدخواه، نمایندگان تهران در مجلس، شنیده شده و با این مقدمه از دولت به‌ویژه رئیس‌جمهور خواسته می‌شود مجوز انحلال یک یا چند بانک خصوصی را صادر کند.
نتایج پرابهام مدیریت دولت سیزدهم در بانک آینده
این اصرار و فشار از سوی برخی نمایندگان مجلس که قرابت ویژه‌ای با یک جریان و جبهه خاص سیاسی دارند، در حالی رخ داده که دولت مورد حمایت آنها، در طول سه سال فعالیت خود، با وجود تأکید و نگاه ویژه‌ای که به شعار اصلاح نظام بانکی داشت و بارها از زبان مدیران ارشد اجرائی و مسئولان اقتصادی کابینه وقت، خبر از برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع ناترازی‌های بانکی داده می‌شد، فاقد اقدام عملی در مسیر انحلال بانک‌ها بود و حتی با کمک 200 هزار میلیارد تومانی به بانک آینده که خبر آن در ماه‌های اخیر افشا شد، عملا برخلاف سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اعلامی، عمل می‌کرد.
نگاهی به آمارها و صورت‌های مالی افشاشده در سایت کدال بورس نشان می‌دهد از آذرماه سال 1402 که رسما مدیریت بانک آینده در اختیار تیم منصوب دولت سیزدهم قرار گرفته تا شهریور ۱۴۰۴، یعنی در حدود ۲۱ ماه، قریب ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت برای بانک مذکور ثبت شده است که نشان می‌دهد تیم یادشده ماهانه حدودا 7.5 همت از بانک مرکزی استقراض کرده است. همین روند موجب شده تا اضافه‌برداشت بانک آینده از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان به رقم چشمگیر ۳۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. ضمن آنکه در این مدت، مجموعا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان (ماهانه حدود 12.5 همت) به زیان بانک افروده شده تا «وآیند» به ۵۴۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برسد و سپس مدیریت تحویل تیم منصوب بانک مرکزی شده است.
ضمن آنکه برخلاف ادوار گذشته، در این دوره هیچ‌گونه مولدسازی برجسته و مهمی درباره دارایی‌های بانک صورت نگرفته و حتی دارایی درخور توجهی نیز فروخته نشده است تا به روند کاهش زیان‌دهی بانک منجر شود؛ درصورتی‌که ابزارهای مهمی نیز در بازار بورس وجود داشت که می‌توانست برای واگذاری دارایی‌های بانک از طریق آنها اقدام کند.
چنین مواردی، نیت دولت قبل برای اصلاح روند زیان‌دهی بانک از طریق انتصاب هیئت‌مدیره مورد قبول خود را زیر سؤال می‌برد و این سؤال جدی را مطرح می‌کند که هدف از دخالت وزارت اقتصاد دولت قبل در این بانک، ساماندهی بود یا ایجاد مستندات لازم در افکار عمومی و نهادهای مسئول برای قبول گزینه پرهزینه و تبعات انحلال؟! با این اوصاف، باید گفت تصویب تفحص از بانک آینده یا هر نهاد دیگری در مجلس، اتفاق مقبول و درستی است، مشروط به آنکه همه ابعاد مشکلات مربوط به چنین نهادهای مالی بررسی شود و حامیان تفحص به دنبال پاک‌کردن یا تقطیع اتفاقات رخ‌داده در دوران مدیریت افراد نزدیک به خود در این بانک نباشند؛ چراکه علاوه بر نبود تحرک و برنامه‌ریزی مسئولان دولت وقت برای رفع این ناترازی‌ها -چه به صورت انحلال بانک‌های ناتراز و چه به صورت برنامه اصلاحی- حالا بخشی از همان دولتمردان و حامیان دولت قبل، از مسعود پزشکیان و کابینه‌اش می‌خواهند در اسرع وقت و بدون توجه به انبوهی از تبعات امنیتی و اجتماعی مرتبط با سپرده‌گذاران، گزینه کم‌خطر و منطقی اصلاح و بازسازی بانک‌های ناتراز را کنار گذاشته و جراحی پر از خون‌ریزی انحلال و حذف بانک‌های خصوصی را در همین شرایط حساس اجتماعی و اقتصادی به‌سرعت آغاز کنند. این فشار اقلیت مخالف دولت تا جایی پیش رفت که پس از موفقیت‌نداشتن در اجرای این طرح خطرناک و پر از چالش، این بار پای قوه قضائیه را وسط کشیده و از منان رئیسی، نماینده قم در مجلس تا حسین صمصامی، نماینده تهران که هر دو از طیف نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شوند، در روزهای اخیر از رئیس قوه قضائیه و دستگاه قضائی به علت بی‌توجهی به درخواست‌شان برای انحلال و تعطیلی بانک‌های خصوصی انتقاد کرده‌اند.
اما این تمام ماجرا نیست؛ زیرا نتیجه این نوع تصمیمات جناحی و تحرکات مشکوک یک جبهه سیاسی به‌گونه‌ای است که علاوه بر سهامداران خرد بانک‌ها که با کاهش چشمگیر و سنگین ارزش سهام تاوان سنگینی پرداخت کرده‌اند، دیگر اقشار جامعه نیز با این نسخه‌ها دچار چالش‌های جدی خواهند شد. با این وضعیت، دولت چهاردهم که هنوز در گیرودار حل مشکلات اقتصادی مردم است و تلاش دارد تصمیمات کشورهای غربی مانند مکانیسم ماشه را بر فضای اقتصادی کشور مهار کند، ناگهان با یک به‌اصطلاح پوست‌خربزه جدید مواجه شده و گرفتار تبعات اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی می‌شود. این تبعات یادآور اتفاقات تلخی است که در سال ۱۳۹۶ برای سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی و اعتباری پیش آمد و شهروندان بسیاری از شهرها مانند تهران شاهد تجمعات در حوالی نهادهایی مثل بانک مرکزی بودند؛ با این تفاوت که این بار رقم خارج‌شده از بانک‌ها می‌تواند تا صدها هزار میلیارد تومان برآورد شود. با توجه به آنچه گفته شد و اینکه تعداد سپرده‌گذاران و حجم سرمایه‌های موجود در بانک‌های خصوصی، صدها و بلکه هزاران برابر مؤسسات اعتباری منحل‌شده است، هرگونه تلاطم و رفتار سلبی، ضمن از بین بردن اعتماد مردم به دیگر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی، احتمال هجوم به بازارهای موازی مانند طلا و دلار را که طی چند روز اخیر در تلاطم به سر می‌برند، بالا می‌برد.
17302
