فرانسه، آلمان و بریتانیا مکانیسم «اسنپ‌بک» یا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کردند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اثر کوتاه‌مدت این اقدام بیشتر روانی است و اقتصاد ایران نسبت به گذشته مقاوم‌تر شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق اعلام رسانه‌ها، فرانسه، آلمان و بریتانیا مکانیسم «اسنپ‌بک» یا بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کردند. این اقدام با هدف فشار بر ایران برای ارائه تعهدات جدید در حوزه برنامه هسته‌ای ظرف مدت ۳۰ روز انجام شد و نامه رسمی این سه کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده است.
مکانیسم بازگشت تحریم‌ها به کشورهای امضاکننده برجام اجازه می‌دهد تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال کنند. پیش از اعلام رسمی، وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با «سید عباس عراقچی» تماس گرفتند تا آمادگی برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک در طول ۳۰ روز آینده را اعلام کنند.
عراقچی این اقدام را ناموجه و غیرقانونی دانست و وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرد که اعلان سه کشور اروپایی تلاشی غیرقانونی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده است. فعال شدن مکانیسم ماشه ایران را دوباره تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌دهد؛ فصلی که امکان اعمال تحریم‌های اقتصادی و حتی اقدام نظامی برای حفظ صلح بین‌المللی را فراهم می‌کند. ایران تأکید کرده است که با دیپلماسی و تعامل سازنده آماده حل اختلافات است و تلاش اروپایی‌ها برای بازگرداندن تحریم‌ها باید رد شود.
شورای امنیت سازمان ملل فردا جلسه‌ای پشت درهای بسته برگزار می‌کند تا تصمیم سه کشور اروپایی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم حل اختلاف، شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل از جمله ۱۹۲۹ دوباره اجرا خواهند شد.
اثرات روانی مکانیسم ماشه روی اقتصاد ایران
خبرآنلاین در گفت‌وگو با «مرتضی افقه»، کارشناس اقتصادی، به بررسی اثرات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر بازار ارز، طلا و بورس ایران پرداخت. وی در این باره گفت: «اثر این اقدام در کوتاه‌مدت بیشتر روانی است و بخش قابل توجهی از آن تاکنون رخ داده است. مشاهده کردیم که نرخ ارز از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده و سایر متغیرهای اقتصادی نیز به تبع آن افزایش یافته‌اند.»
افقه افزود: «اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون عمدتاً تحت تأثیر انتظارات و تحریم‌ها قرار داشته و عملکرد واقعی سیاست‌های پولی و مالی تأثیر کمتری داشته است. ذخایر دولت از دوره روحانی تا دوره آقای رئیسی کاهش یافته و کسری بودجه‌های بالا باعث شده هر اظهار نظر یا اقدام سیاسی از سوی آمریکا یا دیگر کشورها تأثیر روانی فوری بر بازارها داشته باشد.»
وی ادامه داد: «پس از تحولات اخیر منطقه و تشدید تنش‌ها، متغیرهای اقتصادی بیش از گذشته تحت تأثیر مسائل روانی و انتظارات قرار دارند. اگر این مکانیزم عملی شود، علاوه بر آثار اقتصادی، ممکن است پیامدهای نظامی نیز به همراه داشته باشد و فشار تحریمی به مراتب شدیدتر از قبل شود. حتی اگر این مکانیزم عملی نشود، روند تحریم‌ها ادامه خواهد داشت و دولت با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه است.»
در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر مکانیسم ماشه بر صادرات نفت ایران، افقه گفت: «اگر این مکانیزم تصویب شود، کشورهایی که تاکنون قادر بودند به صورت دورزدنی نفت ایران را خریداری کنند، محدود می‌شوند و درآمد نفتی ایران کاهش چشمگیری خواهد داشت. این موضوع می‌تواند بخش‌هایی از صادرات غیرنفتی ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد و به ویژه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دچار اختلال شود.»
وی درباره چشم‌انداز تورم و افزایش قیمت‌ها افزود: «با کاهش درآمدهای نفتی و فشار تحریم‌ها، قیمت ارز و در نتیجه قیمت کالاها و تولیدات داخلی به شدت افزایش خواهد یافت، زیرا بخش عمده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی هستند. این شرایط احتمال افزایش تورم را در ماه‌های پیش‌رو به شدت بالا می‌برد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.»
افقه درباره پیامد این شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت: «سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرایطی تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌گذاران داخلی نیز ممکن است سرمایه‌های خود را به خارج منتقل کنند که این امر کشور را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. بنابراین پیامد این اقدام می‌تواند فراتر از اقتصاد کوتاه‌مدت باشد و حتی روند رشد سرمایه‌گذاری داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.»
وی در پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در ۳ تا ۶ ماه آینده تأکید کرد: «دولت به تنهایی قادر به حل این بحران نیست و کل حاکمیت باید تصمیماتی خارج از روال ناکارآمد فعلی اتخاذ کند. بخش قابل توجهی از مشکلات تولید داخلی، ریشه در ناکارآمدی داخلی دارد و نه صرفاً تحریم‌ها. بنابراین سیاست‌های مقابله‌ای دولت باید همزمان در حوزه داخلی و خارجی باشد.»
افقه در پایان پیشنهاد کرد: «راهکارهای فوری برای کاهش آسیب اقتصادی این مکانیسم بیشتر در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی است و سیاست‌های پولی و اقتصادی تنها توان محدودی در مقابله با ریشه‌های غیر اقتصادی بحران دارند. باید توجه شود که همزمان با کاهش فشار تحریم‌ها، بهبود مدیریت داخلی و حمایت از صنایع داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
عزتی: مکانیسم ماشه فعال نمی شود
همچنین خبرآنلاین در گفت‌وگو با «مرتضی عزتی» درباره احتمال اجرای مکانیسم ماشه پرسید که وی پاسخ داد: «با توجه به روند مذاکرات ایران و طرف‌های بین‌المللی، از جمله پیشنهاد چین برای تمدید برجام، مکانیسم ماشه فعال نخواهد شد و احتمال اعمال آن بسیار پایین است.»
قنبری: «استپ‌بک» تاثیری بر صادرات نفت ایران ندارد
در همین حال، «حمید قنبری»، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی ویژه خبری تصریح کرد که تحریم‌های اخیر و مکانیسم ماشه اثر جدی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. او توضیح داد: «شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد؛ در زمان تصویب اولیه تحریم‌ها، اجماع جهانی وجود داشت و حتی چین و روسیه همراه بودند، اما اکنون این کشورها به‌طور علنی مخالفت کرده‌اند و همین موضوع اثرگذاری فشارها را کاهش می‌دهد.»
قنبری افزود: «ساختار ذخایر ارزی ایران و شیوه تجارت خارجی طی سال‌های گذشته تغییر کرده است. برخلاف گذشته که منابع در حساب‌های بانکی رسمی نگهداری و مسدود می‌شد، امروز در مکانیزم‌هایی قرار دارد که در برابر تحریم‌ها مصون است. صادرکنندگان و واردکنندگان نیز راه‌های دور زدن محدودیت‌ها را می‌شناسند، بنابراین تجارت جاری ایران دچار اختلال جدی نخواهد شد.»
او تأکید کرد که کاهش صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر ناشی از فشارهای سیاسی آمریکا بوده و نه کیفیت یا قیمت نفت. با توجه به مخالفت چین و روسیه با تحریم‌های تازه، انتظار نمی‌رود صادرات انرژی ایران با مانع جدی روبه‌رو شود. قنبری خاطرنشان کرد: «تحریم‌ها یکسان نیستند؛ برخی صرفاً جنبه نمادین دارند و برخی می‌توانند اثر فلج‌کننده بگذارند. اما در شرایط فعلی، اقتصاد ایران مقاوم‌تر از گذشته شده و جمهوری اسلامی مسیر خود را برای بی‌اثر کردن مکانیسم ماشه و فشارهای مشابه ادامه خواهد داد.»
این تحلیل‌ها نشان می‌دهد، تهدیدهای بین‌المللی و فشارهای روانی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، می‌تواند با ظرفیت مقابله نسبی اقتصاد ایران مواجه شود، مشروط به آنکه، مدیریت داخلی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و حمایت از تولید داخلی ، از طریق برنامه‌ریزی کارشناسی کارآمد و بی‌نقص یا کم نقص، جمایت و تقویت شوند.
همزمان ، اثرات روانی و بازار ارز، طلا، بورس و بخش صادراتی کشور نیز نیازمند نظارت دقیق و برنامه‌ریزی هوشمندانه هستند تا از تشدید بحران اقتصادی جلوگیری شود.
۲۲۳۲۲۴
