عضو هیئت رئیسه مجلس: هرگونه همکاری خارج از چارچوب قانون، مشمول پیگرد است/ در توافق ایران و آژانس، شروط تهران محقق نشده است

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: در موضوع مکانیسم ماشه و تعیین تکلیف موضع رسمی جمهوری اسلامی مشورت‌های راهبردی با مسئولان وزارت خارجه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره طرح‌های نمایندگان برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: در حال حاضر کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال جمع‌بندی طرح‌های مختلف است. هر جمع‌بندی که این کمیسیون به آن برسد، به عنوان طرح رسمی در صحن مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهد شد.

بنا بر روایت همشهری، سلیمی در ادامه افزود: در خصوص اینکه آیا ۱۴ طرح مطرح شده از سوی نمایندگان به جهت فعال شدن مکانیسم ماشه به صورت سه‌فوریتی مطرح شود یا خیر، هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده و همه چیز منوط به جمع‌بندی کمیسیون امنیت ملی است. تا زمانی که این جمع‌بندی صورت نگیرد، نمی‌توان درباره نحوه طرح یا اصل آن نظر قطعی داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات احتمالی رئیس مجلس با عراقچی و لاریجانی در ارتباط با موضوع مکانیسم ماشه و تعیین تکلیف موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران برای بحث تعلیق همکاری هسته‌ای کشور تصریح کرد: طبیعتاً در چنین مسائل مهمی مشورت‌های لازم با مقامات ذیربط از جمله مسئولان وزارت خارجه صورت می‌گیرد. روشن است که حتما در شرایط فعلی در سطح راهبردی، مشورت‌های جدی انجام شده است؛ هرچند ورود به جزئیات مذاکرات به شکل کلمه به کلمه موضوع دیگری است.

سلیمی درباره اجرای مصوبه مجلس در زمینه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: قانون مجلس در این زمینه قطعی است و شرایط اجرای آن به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور محول شده است. با توجه به بیانیه اخیر شورای امنیت، مشخص است که شروط ایران محقق نشده و بر این اساس، قانون مجلس باید اجرایی شود. بنابراین از این پس هرگونه همکاری خارج از چارچوب قانون، مشمول پیگرد خواهد بود.

وی در پایان گفت: هنوز نتیجه نهایی برای خروج از NPT مطرح نشده و در کمیسیون امنیت و خبری مبنی بر این موضوع تا به الان به هیات رئیسه داده نشده است.

۲۹۲۲۱