یک کارشناس اقتصادی می‌گوید دولت با تخصیص مشوق‌های مالیاتی به بنگاههایی که تعدیل نیروی کار نکردند، می‌توانست زمینه مقابله با رشد بیکاری پس از جنگ را فراهم کند.
به گزارش خبرآنلاین، جنگ ۱۲ روزه به اصطلاح یک رعد در آسمان بی ابر نبود. لااقل پس از عملیات ۷ اکتبر و افزایش بی سابقه تنش‌ها در سطح خاورمیانه احتمال درگیری نظامی میان ایران و اسراییل بیش از هر زمان دیگری شده بود و از پس این تنش‌ها در نهایت جنگی مستقیم شکل گرفت. جنگی که گرچه کوتاه مدت ولی از سالها قبل مقدمات آن چیده شده بود. اعمال تحریم‌های اقتصادی، خط آغاز این جنگ نظامی بود، البته از منظر اقتصادی. تحریم تاثیرات شگرفی و غیرقابل کتمانی را بر ساختار اقتصاد ایران وارد کرد.
حالا و از پی جنگ ۱۲ روزه، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هنوز نیازمند مداخلات و اصلاحاتی است که بتواند به عبور از وضعیت فعلی کشور منجر شود. جنگ ادامه سیاست است از راهی دیگر، و به این اعتبار برای اینکه با موفقیت به پایان برسد، نیاز به سیاستگذاری‌های مختص شرایط ویژه جنگی است. ایران کشوری است که جنگ‌های مختلفی را تجربه کرده که آخرین آن (جنگ ۸ ساله با عراق) لقب طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم، قرنی که دو جنگ جهانی در آن رخ داد، را یدک می‌کشد.
در حوزه اقتصاد کارشناسان امر در این مدت بارها نظرات خود را به شکل بیانیه یا مصاحبه بیان کردند. در همین رابطه محمد تقی فیاضی درباره مهمترین تاثیرات جنگ ۱۲ روزه بر روندهای کلان اقتصاد کشور به خبرآنلاین گفت: فکر می‌کنم سریع‌ترین و حتی بیشترین تاثیر این جنگ بر روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود. به اصطلاح گفته می‌شود فرصت انتظار برای جلب سرمایه کافی به شدت افزایش یافته و کار به جایی رسیده که شرکتها و بنگاهها از دسترسی به سرمایه ناتوان شده‌اند.
او با یادآوری اینکه توقف سرمایه‌گذاری به سرعت رشد اشتغال و اقتصاد را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: پس از اینکه رشد اقتصادی کاهش یافت، به واسطه افزایش شکاف عرضه و تقاضا دوباره نرخ تورم روند فزاینده به خود خواهد گرفت. به همین جهت فکر می‌کنم این سطح از کاهش سرمایه‌گذاری، مهمترین کانال انتقال نااطمینانی به اقتصاد کشورمان خواهد بود و تبعات کوتاه، میان و بلندمدتی از خود به جا خواهد گذاشت که همزمان بخشی از توان بالقوه و بالفعل اقتصاد را هم از بین خواهد برد.
به باور این کارشناس اقتصاد هنگامی که روند سرمایه گذاری متوقف می‌شود، زیر ساخت شروع به مستهلک شدن می‌کند.
وی درباره عوامل موثر بر نرخ تورم توضیح داد: مهمترین عامل افزایش نرخ تورم، سلطه بخش مالی بر کل اقتصاد است. به زبان ساده‌تر انتشار و چاپ پول در اقتصاد کشور ما بیش از هر چیز تحت تاثیر کسری بودجه دولت و شرکتهای وابسته به آن قرار گرفته است. از سوی دیگر بی انضباطی‌های موجود در بانکهای تجاری نیز موجب نااطمینانی و افزایش انتظارات تورمی خواهد بود زیرا مردم بنا به تجربه می‌دانند تورم همواره رو به افزایش دارد و همین انتظار آینده تورمی را به انتظار عمومی تبدیل می‌کند.
چه انتظاراتی از اقتصاد کشور می‌توان داشت؟
فیاضی در این مورد پاسخ داد: برای آینده اقتصاد می‌توانیم سه سناریو را فرض بگیریم؛ سناریو اول ادامه وضع فعلی است، به این معنا که جنگ جدیدی به راه نخواهد افتاد ولی تداوم همین وضعیت هم موجب ادامه بلاتکلیفی‌ها خواهد بود. سناریو دوم بر این اساس است که جنگ جدیدی دوباره شکل خواهد گرفت و در سناریو سوم هم فرض می‌گیریم که جنگی صورت نمی‌گیرد و بلاتکلیفی‌های فعلی هم به دلیل دست یافتن به توافقی جدید از بین می‌روند.
این تحلیل‌گر اقتصادی ادامه داد: سناریو اول که به نوعی تداوم وضع موجود به دلیل استمرار نااطمینانی‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد که این امر هم تورم را بالا می‌برد و هم موجب اهشش اشتغال می‌شود. همچنین هزینه نظامی هم بالا می‌رود که موجب افزایش کسری بودجه خواهد شد. اخیرا وزیر اقتصاد گفته کسری بودجه کشور ما ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که احتمالا بخش عمده آن مربوط به هزینه‌های نظامی باشد.
کارشناس اقتصاد کلان درباره سناریوی وقوع جنگ گفت: در سناریو دوم شدت نوسان همه شاخص‌های کلان به مراتب بیش از سناریوی اول خواهد شد. یعنی کسری بودجه و بیکاری با شدتی به مراتب بیشتر افزایش می‌یابند و تورم هم می‌تواند به ارقام حیرت انگیز افزایش یابد. در این سناریو معضلات سناریو اول با عمق و شدت بیشتر گریبان کشور را خواهند گرفت.
به باور این منتقد اقتصادی اگر سناریوی سوم که رسیدن به یک توافق و کاهش چشمگیر تنش‌ها است، به وقوع بپیوندد، منجر به رشد چشمگیر نرخ رشد اقتصادی تا بیش از ۵ یا ۶ درصد خواهد شد و در مقابل تورم هم به نرخ کمتر از ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
کدام اقدامات پس از پایان جنگ ۱۲ روزه در دستور قرار می‌گرفت؟
فیاضی در این مورد عنوان کرد: باید میان مطالبات مردم، بخش خصوصی و دولت تمایز قائل شویم زیرا به نظر می‌رسد این خواسته‌ها یکسان و حتی همسو نیستند. از منظر مردم یا فعالان اقتصادی این تمایل ممکن است وجود داشته باشد که با گفتگو تنش‌ها کاهش یابند ولی از نظر سیاستگذار به نظر می‌رسد این تمایل عملی به نظر نمی‌آید.
او افزود: در اقتصاد بخشی از فعالان انتظار داشتند که دولت برای دو یا سه ماه مالیات اخذ نکند یا مثلا برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار مشوق‌های مالیاتی قرار می‌داد. حتی اگر امکانش بود، بانک مرکزی می‌توانست مشوق‌های تسهیلاتی نیز برای بنگاههای آسیب دیده‌ای که کارکنان خود را تعدیل نکردند، اختصاص دهد.
به باور این تحلیل‌گر اقتصاد مسئولان امر باید در این روزها، در صحبتهایشان چشم‌انداز امیدوار کننده ای از شرایط آتی کشور بدهند و طوری صحبت کنند که بازارها دچار تلاطم و التهاب بیشتر نشوند.
فیاضی هشدار داد: دولت باید در برخی بخش‌ها مانند نرخ مواد غذایی اقدامات عملی داشته باشد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند پس از جنگ نرخ تورم مواد غذایی بسیار افزایش داشته که این امر می‌تواند معیشت را به شدت متاثر کند. در بخش اینترنت هم باید اصلاحاتی انجام شود تا اقتصاد دیجیتال این چنین تحت فشار نباشد، فراموش نباید کرد که بخش بزرگی از مردم از این محل ارتزاق می‌کنند و محدودیت در این بخش می‌تواند مشکلات معیشتی را بیشتر کند.
۲۲۳۲۲۹
