محمدرضا عارف با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر اقدامات ستاد بررسی حوادث دیماه تصریح کرد: حفظ آرامش عمومی، رسیدگی فوری به آسیبدیدگان و مصدومان و توجه ویژه به خانواده جانباختگان این حوادث باید در اولویت اقدامات دستگاههای مسئول قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاونان اول سه قوه در نشستی مشترک، بر تدوین «منشور برنامه امنیت حقوقی ـ قضایی بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی» با هدف تقویت امنیت حقوق تولید و تسهیل فعالیتهای اقتصادی توافق کردند.
به روایت ایلنا، در این جلسه مقرر شد این منشور با همکاری وزارت دادگستری، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان معاونان اول قوای سهگانه تدوین و پس از تأیید معاونان اول قوای مجریه، قضاییه و مقننه به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود.
بر اساس گزارش ارائهشده، کمیتهای متشکل از نمایندگان معاونان اول قوا و بخش خصوصی پس از برگزاری ۸ جلسه تخصصی، ۵۷ مسئله کلان حقوقی و قضایی مرتبط با حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران و تسهیل فعالیتهای اقتصادی را احصا کرده است که مبنای تدوین این منشور قرار خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از اقدامات ستاد بررسی حوادث دیماه ارائه شد و دکتر عارف با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر، تصریح کرد: حفظ آرامش عمومی، رسیدگی فوری به آسیبدیدگان و مصدومان و توجه ویژه به خانواده جانباختگان این حوادث باید در اولویت اقدامات دستگاههای مسئول قرار گیرد.
در این جلسه معاون اول قوه قضاییه، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری و بهداشت، معاون حقوقی رئیسجمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان بخش خصوصی و جمعی از مسئولان دستگاههای ذیربط حضور داشتند.
31216
