صندوق بین‌المللی پول در حالی پیش‌بینی کرده که تورم ایران امسال و سال آینده بیش از ۴۰ درصد باشد که بانک جهانی ارزیابی کرده در سال ۲۰۲۶ تورم به کانال ۵۰ تا ۶۰ درصدی خواهد رفت.
امیرعباس آذرم‌وند: صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که اخیرا منتشر کرد به پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در چشم‌انداز یک ساله و دو ساله دست زد. بر این اساس رشد اقتصادی که این موسسه برای ایران ۲۰۲۵ در نظر گرفته معادل ۰.۶ درصد است. این در حالی است که از نظر صندوق در سال ۲۰۲۴ اقتصاد ایران با رشد ۳.۷ درصدی مواجه شده بود. برای سال ۲۰۲۶ نیز صندوق بین‌المللی پول انتظار بهبود نسبی رشد و رسیدن آن به نرخ ۱.۱ درصدی را دارد.
در تحلیل تورم هم این صندوق از بدتر شدن و وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی در اقتصاد کشور خبر داده است. تورم امسال در حالی ۴۲.۴ درصد برآورد شده که در سال گذشته صندوق تورم ایران را ۳۲.۵ درصد اعلام کرده است. این درحالی است که صندوق تصور می‌کند تورم بالا برای ایران ادامه داشته باشد و حتی تا پایان سال ۲۰۲۶ هم نرخ تورم به کمتر از ۴۰ نخواهد رسید و شاخص آن در پایان سال بعد هم معادل ۴۱.۶ درصد برآورد شده است.
پیش از اینکه صندوق بین‌المللی پول برآوردهای خود از حرکت تورم و رشد اقتصاد را منتشر کند، بانک جهانی چنین کرد. برآوردهای بانک جهانی به مراتب وضعیت دشوارتری را نسبت به آنچه که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد. بانک جهانی برای امسال و سال آینده تصور رشد منفی و برای نرخ تورم هم افزایش آن و عبور آن از کانال ۵۰ درصدی را محاسبه کرده است.
از نظر بانک جهانی اقتصاد ایران در شرایطی سال ۲۰۲۵ را خاتمه می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد به -۱.۷ درصد کاهش خواهد یافت. به زبان ساده‌تر بانک جهانی نه تنها تصور کاهش رشد اقتصادی دارد بلکه فکر می‌کند رشد آن قدر کم می‌شود که از حجم اقتصاد کاسته شود. برای سال ۲۰۲۶ هم بانک جهانی چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای ارائه نمی‌دهد و از وخیم‌تر شدن وضعیت خبر می‌دهد طوری که رشد اقتصادی به -۲.۷ درصد خواهد رسید. از نظر بانک جهانی تا سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی ایران مثبت نخواهد شد و در آن سال هم رشد ۰.۳ درصد خواهد شد که نرخ بسیار ناچیز و کم اهمیتی است.
در زمینه تورم هم تقریبا چنین وضعیتی حاکم است یعنی تصویر بانک جهانی چشم‌انداز تیره‌تری برای ایران را نشان می‌دهد که در سال آینده شدت وخامت آن بیشتر هم می‌شود. از نظر بانک جهانی تورم ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در ایران به ترتیب ۴۹ و ۵۶ درصد خواهد شد. گفتنی است اگر تورم ایران در سال آینده به نرخ پیش‌بینی شده بانک جهانی برسد، بالاترین نرخ تاریخ اقتصاد ایران به دست آمده است. در حال حاضر تورم کشور در سال ۷۴ که بیش از ۴۹ درصد بود، به عنوان بیشترین تورم تجربه شده در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
پیش‌بینی نرخ رشد در اقتصاد ایران
آخرین آمارهای رسمی هم نشان می‌دهند وضعیت شاخص‌های کلان در سال جاری افت چشمگیر و محسوسی داشته است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم اقتصادی تا پایان شهریور ماه را در حالی ۳۷.۵ درصد اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۵ درصد بوده است. همزمان در میان انواع کالاهای مصرفی، مواد غذایی با تورم نقطه ای بیش از ۵۸ درصد بیشترین تورم را از آن خود کرده است.
از سوی دیگر مرکز آمار در زمینه نرخ رشد اقتصادی به ارائه آمار تا پایان سه ماهه نخست اکتفا کرده که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی تا پایان بهار -۰.۱ درصد بوده و اگر درآمدهای نفتی هم از آن حذف شود به -۰.۳ درصد هم کاهش می‌یابد. در عین حال مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است نرخ رشد اقتصادی تا پایان شهریور هم معادل -۰.۳ درصد بوده است که بیانگر تعمیق رکود اقتصادی است.
گفتنی است منفی شدن نرخ رشد اقتصادی پس از ۴ سال دوباره تکرار شد. از سال ۱۴۰۰ به این سو با وجود به دست آمدن تورم های بیش از ۴۰ درصدی اما نرخ رشد اقتصادی مثبت بود.
با توجه به جنگ ۱۲ روزه، خروج اروپا از برجام از طریق فعال کردن مکانیسم ماشه به نظر می‌رسد چشم‌انداز منفی اقتصاد تا پایان امسال ادامه داشته باشد و روند رشد اقتصادی منفی شده و نرخ تورم هم پس از یک سال وقفه دوباره در مدار بیش از ۴۰ درصدی قرار بگیرد.
بازگشت رکود تورمی در ۱۴۰۴؟
پیش از این محمد تقی فیاضی در گفتگو با خبرآنلاین به پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های کلان تا پایان سال دست زده بود. تحلیل‌گر اقتصاد کلان با اشاره به وابستگی اقتصاد به درآمد نفت گفت: اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت است. همزمان در نیمه دوم سال باید شاهد اجرای «اسنپ‌بک» و تبعات آن در اقتصاد باشیم؛ مهمترین چالش این اقدام سه کشور اروپایی کاهش درآمدهای ارزی ایران است. این اتفاق هم بر رشد اقتصادی بخش نفت اثر خواهد گذاشت و هم به دلیل آنکه ارز حاصل از صادرات نفت به سایر بخش‌های اقتصادی سرریز نمی‌شوند، بر رشد کلی اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، به احتمال زیاد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ به حدود منفی یک تا دو درصد خواهد رسید.
او در مورد نرخ تورم ادامه داد: جدای از شوک‌های ناشی از عرضه که می‌تواند بر افزایش قیمت‌ها اثر بگذارد، پدیده اسنپ‌بک مهمترین تأثیر خود را بر افزایش انتظارات تورمی خواهد گذاشت. هم‌اکنون نیز شاهد رشد چشمگیر نرخ ارزهای خارجی و قیمت طلا هستیم. این افزایش انتظارات تورمی می‌تواند نرخ تورم را از سطح حدود ۴۵ درصد کنونی به حدود ۵۵ درصد سوق دهد. بنابراین اگر اقدامات انضباطی مؤثر و قاطعی صورت نگیرد، انتظار می‌رود تا پایان سال نرخ تورم در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.
۲۲۳۲۲۹
