بدین ترتیب زمینه برای تجزیه نزدیک به هشتصد کیلومتر مربع از خاک ایران فراهم شد؛ بخشی از خاک ایران که دارای ارزش استراتژیک والایی بود و اهمیت تاریخی زیادی نیز داشت و قله آرارات کوچک به ارتفاع چهار هزار متر و دامنه‌های آن را نیز دربر می‌گرفت.
محمدعلی بهمنی قاجار، تاریخ‌پژوه و حقوق‌دان: یکی از وجوه شخصیت ادیب فرزانه و فرهیخته محمدعلی فروغی این بود که به همسایگان محبت و توجه زیادی داشت و زمانی که سفیر ایران در ترکیه بود و دریافت ترکیه نیاز به آرارات کوچک دارد با محبت و مهربانی تمام این بخش از خاک ایران را به ترکیه واگذار کرد تا روابط دو کشور همیشه دوستانه گردد! فروغی در گزارشی به تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۰۶ به ضرورت همکاری با ترکیه و تامین نظرات آنان تاکید می‌نماید. او در این گزارش به نگرانی مقامات ترکیه از عدم همکاری ایران در تأمین حدود، اشاره کرده و تصریح می‌دارد: «عقیده ترک‌ها، این بوده و هست که دولت ایران نمی‌خواهد در تأمین حدود با آن‌ها همکاری کند و نسبت عهدشکنی که به ایران می‌دهند، به این نظر است.»
فروغی در این باره در بخشی دیگر از گزارش خود می‌نویسد:
«در هر حال عقیده بنده این است که در باب تأمین حدود، با دولت ترکیه باید همکاری کرد، زیرا که اولا نگرانی دولت [ایران] از این‌که اکراد را بخواهند منقرض کنیم مورد ندارد و آن‌ها چنین توقعی ندارند و شاید اصرار به خلع اسلحه آن‌ها هم نداشته باشند، چون می‌دانند و فهمیده‌اند که این کار مشکلی است و به‌زودی صورت‌پذیر نیست. اساس تقاضای آن‌ها این است که بین دولتین همکاری باشد که از یک طرف اکراد ایران اسباب زحمت ترکیه نباشند و از طرف دیگر، اکراد خودشان، خاک ایران را مأمن و ملجأ خود بر ضد ترکیه نتوانند قرار دهند، پس با این مقصود، چه ضرر دارد همراهی کنیم. امر از دو حال خارج نیست یا واقعا منظورشان همین است البته باید همراهی کرد و مصلحت خود ما نیز در این است و یا این منظور را ندارند و توقعات شاق دارند در آن صورت ما حسن‌نیت خود را نشان داده و بری‌الذمه می‌شویم. در هر حال دولت حالیه ترکیه نمی‌تواند این قضیه را به سهل‌انگاری بگذراند و با هر زحمت و فداکاری باشد، اقدام به تأمین حدود خواهد کرد. منتها این‌که اگر ما همراهی نکنیم، دل‌تنگ خواهد بود و شاید صدمه‌ای در ضمن به ما بزند.»
فروغی در ادامه گزارش، تصریح می‌دارد که مسئله حل اختلافات ارضی ایران و ترکیه منوط به همکاری ایران درباره تأمین حدود بوده و در این باره ابراز می‌دارد: «اصل این است که در باب خود سرحد، ترک‌ها موافق شوند و احتمال می‌دهم اگر در باب تأمین حدود و تصفیه اکراد، از ما روی موافقتی ببینند، کار خیلی آسان می‌شود.»
فروغی با خوش‌بینی به سخنان رشدی‌بیگ می‌نگریست و در گزارشی که به تاریخ دوم آذرماه ۱۳۰۶ برای وزیر امور خارجه ارسال کرده، طمع ارضی ترکیه به ایران را رد می‌کند. فروغی در بخشی از این گزارش می‌نویسد:
«اما مسئله سرحد، آن‌چه بنده فهمیدم، فعلا حضرات طمع به خاک ایران ندارند و از اختلاف سرحدی، مقصودشان این نیست که مشکلات برای ما درست کنند یا قطعه‌ای از خاک ما را متصرف شوند. بلکه منظور این است که اولا چون حرفی زده و پروتکل ۱۹۱۳ را غیرمعتبر شمرده‌اند این حرف را به کرسی بنشانند و قرارداد سرحدی جدیدی با ایران ببندند چنان‌که با سایرین کرده‌اند و بگویند ترکیه جدید به‌کلی مملکتی است تازه و از هیچ‌جهت با دولت عثمانی سابق مشارکت ندارد و ضمنا طالب‌اند تغییرات جزئی در خط سرحد داده شود. به نظر استراتژی، آن هم بیشتر حدس می‌زنم منظور این باشد که سرحد کوتاه شود و حفظ آن در مقابل دولت ایران یا در مقابل اکراد سرحدی، سهل‌تر گردد.»
در بخش دیگری از گزارش یادشده نیز پس از اشاره به ضرورت همکاری با ترکیه در سرکوب شورشیان کرد، موضوع لزوم همکاری با ترکیه در حل اختلافات مرزی نیز مورد بررسی قرار گرفته و تصریح می‌گردد:
«در باب سرحد هم باید فهمید منظور ترک‌ها چیست. البته تا آخر درجه امکان باید برای حفظ سرحد ۱۹۱۳ کوشید، اما در فکر هم باید بود که اگر جِد کردند چه بکنیم و نیز باید عرض کنم که چون مکرر اظهار کردند ما در باب سرحد منظوری نداریم و فقط می‌خواهیم کار تأمین حدود را آسان کنیم و اگر یک قطعه کوچک از یک طرف بگیریم، حاضریم از طرف دیگر به دادن قطعه معادل آن جبران کنیم و به عبارت اُخری، تعدیل سرحد می‌خواهیم نه ازدیاد خاک، بنده به خاطرم رسید بگویم راه این کار این است که شما اول سرحد ۱۹۱۳ را قبول و به دولت ایران پیشنهاد کنید یک معامله خاکی به تراضی طرفین بکنیم ولیکن چون مطمئن نبودم که دولت ایران به این هم راضی باشد به توفیق رشدی‌بیگ نگفتم اما به ممدوح شوکت [سفیر ترکیه در تهران] به طور سرزنش گفتم که اگر دولت ترکیه چنین قصدی دارد چرا با دولت ایران نزاع‌جویی می‌کند، من اگر بودم، در سرحد سابق مناقشه نمی‌کردم ولیکن با دلیل و برهان، دولت ایران را متقاعد می‌کردم که یک معامله خاکی با شما بکند و در این صورت، دولت ایران از طرف شما نگران نمی‌شد، اگر معامله را بر طبق مصلحت می‌یافت، شاید رضا می‌داد، حال نمی‌دانم ممدوح شوکت‌بیگ این حرف را به دیگران بزند یا نزند، در هر صورت خوب است دولت مطالعه کند که در صورت لزوم، چنین عنوانی بکنیم یا نکنیم زیرا که اگر این طریقه را پیش بگیرند سرحد ۱۹۱۳ ثابت می‌شود و اختیار معامله خاکی به دست خودمان است، می‌خواهیم می‌کنیم، نمی‌خواهیم نمی‌کنیم، و اگر بخواهیم بکنیم هم کیفیت آن به اختیار خودمان خواهد بود.»
با توصیه‌های فروغی، دولت ایران، آرارات کوچک را در اختیار ترکیه گذاشت و درنهایت ترکیه این بخش از خاک ایران را به قلمروی خود منضم کرد. در عهدنامه ۱۳۱۰ نیز حدود ۸۰۰ کیلومتر خاک ایران به ترکیه واگذار می‌گردد (جدای از قره سو)، در این باره از همه دست اول‌تر نظرات رحمت‌الله معتمدی (معتمدالوزاره) است که نه دشمنی با رضاشاه داشته و نه غرض و مرضی و خودش هم از نزدیک در جریان همه موارد و سوابق امر از قدیم تا زمان انعقاد عهدنامه بوده است
رحمت‌الله معتمدی (معتمدالوزاره) در خاطراتی که از خود در مورد مأموریتش در هیأت نمایندگی ایران در کمیسیون مرزی ایران و ترکیه به جای گذاشته است، درباره استمرار اشغال بخش‌هایی از خاک ایران به وسیله ترکیه می‌نویسد:
«روز ۲۱ مهر [۱۳۰۹] مراسله از آقای یاور میرحسین‌خان [هاشمی] فرمانده قسمت قوزلو، توسط آقای نایب سرهنگ کاظم‌خان به ریاست محترم کمیسیون رسید که قوای ترکیه در توژیک و اطراف قوزلو احداث قشله و ساختمان می‌نمایند و در مقابل مساعدت‌های دولت ایران در قضیه اکراد آرارات، استفاده غیرمشروع می‌نمایند.»
معتمدی در جای دیگری نیز اشاره می‌کند:
«وضع رفتار و حرکات دولت ترکیه در همه حال و همه اوقات، این ترتیب بوده است و تازگی ندارد، در صورتی که هرگاه دولت ایران در ختم قضیه اکراد آغری حاضر به مساعدت نمی‌شد، ممکن نبود دولت جمهوری ترکیه موفق به ختم این غائله بشود. بعد از آن‌که با اظهار تشکر از تشریک مساعی این دولت، خاتمه داده شد و اجتماعات اکراد آغری از بین رفت و مقامات عالیه ترک‌ها از این مساعدت دولت ایران در ضمن نطق‌های خودشان اظهار تشکر نمودند، حالا از مراجعت دادن قوای خودشان از خاک ایران شروع به مسامحه و مماطله کرده و احداث پناهگاه و قشله نموده[اند].»
معتمدی در بخش دیگری از خاطرات خود در ذیل عنوان: «دولت ناسپاس» می‌نویسد:
«از قرار اظهار یاور هاشمی، قوای دولت ترکیه در توژیک و کوه سلب و دره قوزلو، مشغول ساختن نظامیه هستند. حقیقتا دولت ترکیه به هیچ عهد و پیمان مقید نیست. این بدقولی و غیرحق‌گویی دولت مشارالیه، مورد تنفر عموم ایران و ایرانیان است. در هر موقع که دولت ایران نسبت به دولت مزبوره حسن مساعدت نشان داده و ابراز صمیمیت و مودت کرده است، نتیجه بالعکس شده، دولت ترکیه به حقوق ایران تجاوز نموده و حقوق دوستی را خلل‌دار کرده است. همین قضیه اخیر و تشریک مساعی دولت شاهنشاهی ایران در مسئله اکراد آرارات، بهترین شاهد برای اثبات قضیه می‌باشد که دولت ترکیه در ازاء این معاملات صمیمانه دولت ایران، عوض این که بایستی با اظهار تشکر، نقاط متعلقه به ایران را تخلیه نماید، در نواحی که خاک ایران است قشله و نظامیه احداث می‌کند. آقای سرهنگ کاظم‌خان، مجددا در این موضوع تلفونگرامی به آقای صالح پاشا نوشته، بعد از تذکر مساعدت‌های دولت ایران، تقاضای تخلیه خاک ایران را از قوای ترکیه نمود. پاشای معزی‌الیه جواب را خیلی دوستانه و مؤدبانه داده بود که امروزها خودشان به بورآلان خواهند آمد و مسائل معلقه را به نوعی تسویه خواهند نمود که موجب رضایت طرفین باشد. ولی هنوز از آمدن صالح پاشا به این‌جا خبری نیست و معلوم نمی‌باشد چه وقت خواهد آمد و کی به تخلیه خاک ایران امر خواهد داد و چگونه این کار را تصفیه خواهد نمود که هر [دو] دولت راضی باشند.»
در اول آبان‌ماه ۱۳۰۹ نیز اخباری به هیأت نمایندگی ایران رسید حاکی از این‌که مأموران ترکیه یک گروهان مسلسل و یک گروهان پیاده به آیوبیگ ازجمله مناطق اشغالی خاک ایران وارد کرده و مشغول ساختن پادگان در این منطقه هستند. در بیست‌ونهم آبان ماه ۱۳۰۹ سرانجام دولت ترکیه به طور رسمی خواستار الحاق آرارات کوچک و توابع آن یعنی کلیه مناطق اشغالی خاک ایران به ترکیه شد. در اول آذرماه ۱۳۰۹، در جلسه کمیسیون مرزی نیز، نظمی‌بیگ ریاست هیأت نمایندگی ترکیه رسما اظهار داشت، به موجب دستوری که از آنقره به وی ابلاغ شده است، دولت ترکیه درخواست می‌کند که دامنه آرارات کوچک از ۲۷۰۰ متری علامت شماره ۹ به طرف خاور آرارات که از ۱۵۰۰ متری تپه توژیک گذشته و به سمت جنوب برمی‌گردد، به دولت ترکیه واگذار شود تا دولت ترکیه که برای اصلاح آرارات این همه فداکاری نموده است بتواند امنیت را در این حدود برقرار نماید.
دولت ایران با واگذاری مناطق مورد درخواست ترکیه موافقت می‌کند، ولی به این شرط که دولت ترکیه مالکیت ایران بر قطور و بارژگه را به رسمیت بشناسد. البته این درخواست ایران بی‌معنا و برای فرار از پذیرش واقعیت تجزیه ایران بود. مالکیت ایران بر قطور بارها اثبات شده بود و حتی در کنگره ۱۸۸۵ برلن مورد تأیید دولت‌های بزرگ جهان نیز قرار گرفته بود. بنابراین پذیرش مالکیت ایران بر قطور، تحصیل حاصل بود. بارژگه نیز فاقد اهمیت استراتژیک بود و افزون بر آن حتی خود قریه بارژگه نیز قرار نبود به ایران واگذار گردد بلکه صرفا این دره بارژگه بود که قرار شد به ایران واگذار شود.
رحمت‌الله معتمدی در خاطرات ششم آذرماه ۱۳۰۹ خود در این باره می‌نویسد:
«روز ششم آذر باز هوا منقلب و سرد بود. وقت عصر آقای نظمی‌بیگ به قرارگاه کمیسیون ایران آمد از احضار آقای مظفرخان اعلم مسبوق و در اطراف پیشنهاد جدید آن‌ها مذاکره شده و نقشه تفصیلی نقاطی را که می‌خواهند به کمیسیون ایران دادند. این خط جدید به طوری که قبلا اشاره گردید از یک هزاروپانصد متری تپه توژیک گذشته، به طرف جنوب می‌رود و جلگه دانبات را نصف کرده تا به توژیک نزدیک می‌شود و از آن‌جا خط مستقیم به سمت کوه قوزلو می‌رود که نظامیه جدیدالتأسیس قوزلو داخل این نقشه است و از قوزلو امتداد گرفته تا می‌رسد به تپه گیربران، این قسمت را که ترک‌ها می‌خواهند، ۷۸۸ کیلومتر مربع وسعت دارد. این نقشه را در ضمیمه شرحی که از طرف هیأت نمایندگان ترکیه به هیأت نمایندگی ایران نوشته شده بود، دادند و خلاصه شرح مزبور این بود [که] دولت ترکیه این نقاط را که می‌خواهد نه از جهت وسعت اراضی و نه از حیث نظر سوق‌الجیشی و استراتژی است، بلکه فقط برای حفظ و انتظام حدود می‌باشد و در مقابل این گذشتِ دولت ایران، دولت ترکیه حاضر است از قطعه قطور یا سرو و ساردیک و یا شرق شمذینان، عوض بدهد.»
بدین ترتیب زمینه برای تجزیه نزدیک به هشتصد کیلومتر مربع از خاک ایران فراهم شد؛ بخشی از خاک ایران که دارای ارزش استراتژیک والایی بود و اهمیت تاریخی زیادی نیز داشت و قله آرارات کوچک به ارتفاع چهار هزار متر و دامنه‌های آن را نیز دربر می‌گرفت. البته هر دو دولت ایران و ترکیه تلاش کردند موضوع تجزیه خاک ایران را نادیده گرفته و وانمود سازند تجزیه‌ای در کار نبوده، بلکه مبادله ارضی صورت گرفته است. اما مبادله ارضی در کار نبود. قطور یا سرو و ساردیک جزئی از خاک ایران بودند، بخشی تثبیت‌شده و بلامنازع از خاک ایران که صرفا ترکیه، ادعاهایی غیرمستند و مردود نسبت به آن داشت و حالا ترکیه می‌خواست چشم‌پوشی‌اش از ادعاهای مطرود خود بر قطور و سرو و ساردیک و یا واگذاری مناطقی کم‌ارزش از دره بارژگه را معادل جدایی هشتصد کیلومتر مربع از خاک ایران قرار داده و مسئله را نه الحاق خاک بلکه یک مبادله ارضی عنوان نماید. دولت ایران نیز که می‌خواست از ننگ تجزیه خاک کشور رهایی یابد، تلاش کرد در تبلیغات خود موضوع را مبادله ارضی قلمداد نماید، اما این‌گونه تبلیغات اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد و افرادی مانند معتمدی یا مهندس مخبر که از دست‌اندرکاران تحدید حدود ایران و ترکیه بودند، با اشاره به از دست رفتن آرارات کوچک موضوع تجزیه خاک ایران را مورد توجه قرار داده‌اند.
۲۵۹
