بانک جهانی در گزارش تازه خود چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره توصیف کرده و از رشد منفی و تورم بالای ۵۰ درصد خبر داده است. مرتضی افقه، اقتصاددان، می‌گوید در صورت تداوم تحریم‌ها و فضای تنش، وضعیت اقتصاد ایران حتی از این پیش‌بینی هم بدتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه، وضعیت اقتصاد ایران را نگران‌کننده توصیف کرده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده و نرخ تورم نیز به ۴۹ درصد خواهد رسید؛ در حالی که سال گذشته تورم ۳۵.۸ درصد و رشد اقتصادی اندکی بهتر بود. این ارقام نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است.
پیش‌بینی بانک جهانی برای سال آینده حتی بدبینانه‌تر است؛ به‌طوری که رشد اقتصادی ایران ممکن است به منفی ۲.۸ درصد کاهش یابد و تورم به ۵۶ درصد برسد. با این حال، بانک جهانی انتظار دارد که در سال ۲۰۲۷، اقتصاد ایران با رشدی ناچیز معادل ۰.۳ درصد از رکود خارج شود.
همچنین وضعیت شاخص‌های کلان دیگر نیز نامطلوب است. تراز حساب‌های جاری کشور که در سال گذشته ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، امسال به منفی ۰.۳ درصد رسیده است؛ نشانه‌ای از کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه دولت. در همین حال، تراز مالی دولت نیز از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی سقوط کرده است.
مرتضی افقه، اقتصاددان، در واکنش به این گزارش تأکید کرد که پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی هرچند نسبی است، اما واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران را بازتاب می‌دهد. او گفت: «اگر تحریم‌ها ادامه یابد، فضای جنگی باقی بماند و خروج سرمایه و نیروی انسانی متوقف نشود، رشد اقتصادی حتی از ارقام بانک جهانی هم منفی‌تر خواهد بود.»
به گفته افقه، عامل اصلی جهش تورم، تداوم تحریم‌ها و کاهش منابع جایگزین نفتی است. او توضیح داد که دولت به دلیل کمبود منابع، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده و همین مسئله تورم را تشدید کرده است. از سوی دیگر، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری ناشی از نااطمینانی سیاسی، عرضه کالا را محدود کرده و فشار قیمتی را افزایش داده است.
وی راه‌حل کنترل کسری بودجه را در کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح ساختار دستگاه‌های غیرمولد دولتی دانست. افقه در ادامه رشد پیش‌بینی‌شده ۰.۳ درصدی برای سال ۱۴۰۶ را «خیالی» توصیف کرد و گفت: «تا زمانی که سیاست و ایدئولوژی بر اقتصاد غلبه داشته باشد، رشد پایدار محقق نخواهد شد.»
او تأکید کرد که کوتاه‌مدت‌ترین راه خروج از رکود، رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین‌المللی است، اما در بلندمدت تنها با اصلاحات نهادی و تغییر نگرش‌های حکمرانی می‌توان اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند. افقه هشدار داد که تداوم تورم بالای ۵۰ درصد، طبقه متوسط را به زیر خط فقر می‌کشاند و نابرابری و فقر ساختاری را تعمیق می‌کند.
مشروح این گفتگو را در خبرآنلاین با تیتر «نسخه یک اقتصاددان برای دولت/ افقه: بودجه دستگاه‌های بی‌تاثیر بر تولید و رفاه را حذف کنید / تورم بیش از ۵۰درصد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدید دارد» بخوانید.
۲۲۳۲۲۴
