از مصوبه ۱۳۵ هزار تومانی تا بازار ۱۷۲ هزار تومانی/ گرانی مرغ همچنان ادامه دارد و نظارت ناکارآمد است

با وجود اعلام نرخ مصوب ۱۳۵,۷۰۰ تومانی برای مرغ توسط دادستان تهران و وعده وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح قیمت‌ها، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مرغ در بازار از ۱۴۵ هزار تومان شروع شده و در فروشگاه‌ها و پلتفرم‌های آنلاین تا ۱۷۲ هزار تومان هم رسیده و نظارت‌ها عملا ناکارآمد است.

به گزارش خبرآنلاین،در حالی که وزیر جهاد کشاورزی وعده داده بود با پایان فصل گرما و رفع مشکلات برق مرغداری‌ها، روند افزایش مکرر قیمت مرغ متوقف خواهد شد، این بار در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت افزایش مجدد قیمت‌ها، تنها گفت: قیمتش اصلاح شد. بررسی کردیم و قیمت را مطابق قیمتی که برای تولیدکننده تمام می‌شد اصلاح کردیم. البته مجموعه همکاران ما در بخش‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی به‌طور جدی دنبال خواهند کرد که اجرا شود.

جماران در خبری نوشت:روز گذشته نیز دادستان تهران قیمت مصوب مرغ را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام و تاکید کرد که با قیمتهای بالاتر از این برخورد خواهد شد. با این حال، بررسی‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد این نرخ با واقعیت‌های بازار فاصله زیادی دارد. طبق گزارش‌ها، در حالی که نرخ رسمی کشتار مرغ، بین ۱۳۲هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵۵ هزار تومان اعلام شده، قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر از ۱۴۵ هزار تومان شروع می شود و در فروشگاه‌های بزرگ تا ۱۵۷ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. اساسا وقتی قیمت کشتار مرغ خود تا ۱۵۵ هزار تومان است، چگونه می‌توان انتظار داشت محصول نهایی با قیمت ۱۳۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد؟

این شکاف قیمتی در پلتفرم‌های آنلاین حتی بیشتر است؛ به‌طوری که در برخی از این سامانه‌ها، قیمت هر کیلو مرغ تا ۱۷۲,۰۰۰ تومان نیز ثبت شده است.

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، پیشتر با تایید نرخ مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومانی گفته بود قیمت مصوب جدید هر قطعه جوجه یک‌روزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

در حالی که مقامات مسئول از «اصلاح قیمت‌ها» سخن می‌گویند، آنچه در بازار اتفاق افتاده نه اصلاح، بلکه افزایش مجدد قیمت‌ها ست، افزایشی که فشار مستقیم آن بر دوش مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند. با وجود تاکید نهادهای نظارتی و تعزیرات حکومتی بر کنترل قیمت‌ها و گزارش تخلفات از طریق سامانه ۱۳۵، شواهد بازار نشان می‌دهد نظارت موثری بر اجرای مصوبات وجود ندارد.

در شرایطی که فاصله میان قیمت مصوب و قیمت واقعی بازار به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده، این پرسش مطرح است که دستگاه‌های نظارتی چه اقدام عملی برای مهار گرانی غیرقانونی مرغ انجام داده‌اند؟ به نظر می‌رسد اعلام قیمت‌های مصوب بیش از آنکه به تنظیم بازار منجر شود، جنبه نمایشی پیدا کرده است؛ زیرا در عمل، نه تولیدکننده از ثبات قیمت‌ها بهره‌مند شده و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان مانده است.

مصرف‌کنندگان در حالی با قیمت‌های فزاینده مرغ مواجه‌اند که وعده‌های مسئولان یکی پس از دیگری رنگ می‌بازد. در حالی که مدیران دولتی از «اصلاح قیمت» و «نظارت جدی» سخن می‌گویند، واقعیت میدانی چیز دیگری است. اگر به سطح شهر سری بزنید، می‌بینید نه تنها قیمت مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومانی اجرا نمی‌شود، بلکه مرغ تا ۱۷۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود. سوال اصلی این است که وقتی قیمت‌های مصوب در بازار اجرا نمی‌شوند، دستگاه‌های مسئول چه اقدامی انجام می‌دهند؟

۲۱۷